أخفت جماعة الإخوان المسلمين المعركة المحتدمة علي عضوية مكتب الارشاد واختيار المرشد، لكنها لم تستطع أن تمنعنا من الوصول اليها، فطوال الشهور الماضية حاولت الجماعة إقناع الرأي العام أن مرشدهم يضرب مثلا لسائر التيارات السياسية بما فيها مؤسسات الدولة في تداول السلطة، لكن كلمة السر فيما حدث، لدي خيرت الشاطر وزير مالية الجماعة الذي تداولت عبارته داخل مكتب الإرشاد مؤخرا، فقال البعض "خيرت الشاطر لايترك ثأره ولا يتراجع في كلمته" معلقين بها علي السر الحقيقي لتقاعد عاكف وعدم تجديده لفترة ولاية ثانية وكيف أن هذا القرار في حقيقته لم يكن اختيار عاكف بأي حال من الأحوال بل هو الأمر الذي أصدره خيرت الشاطر ومجموعته ردا علي خروج عاكف عن طاعته واستيلائه علي أموال الجماعة خلال الأزمة المالية التي تعرضت لها الجماعة خلال الفترة التالية لإلقاء القبض علي خيرت الشاطر وشريكه حسن مالك ومصادرة أموالهما علي ذمة قضية القضية العسكرية الأخيرة. ففي إطار الوضع المالي الجديد للجماعة بعد أزمة المصادرة، قرر الشاطر حصر جميع أموال الجماعة بالخارج والداخل وإعادة توجيهها من جديد واستبعاد يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية للإخوان بالخارج عن أي تعاملات مالية جديدة للجماعة واسترداد جميع الأموال التي يستثمرها للجماعة بالخارج وذلك علي خلفية الصراع الخفي بين ندا والشاطر في هذه الفترة بالإضافة إلي مشكلة أموال إخوان الخارج التي ضاعت لدي يوسف ندا في بنك التقوي والتي كانت مازالت متصاعدة حتي هذا الوقت.

إلا أن علاقة مهدي عاكف الاستثنائية مع يوسف ندا كانت دافعا لأن يقف عاكف في مواجهة قرار خيرت الشاطر بحرمان يوسف ندا من الإشراف علي استثمارات الجماعة بالخارج.

ليس هذا فقط..وإنما فجر عاكف المفاجأة الأكبر وهي عدم موافقته من الأساس علي أن تدخل الأموال التي قامت الجماعة بتسجيلها باسمه ضمن قرار الحصر الذي اتخذه خيرت الشاطر لأموال الجماعة رافضا تسليم أي أموال له بالخارج بحجة أن هذه الأموال هي حقه الطبيعي بعد أن أفني عمره في خدمة الجماعة منذ عهد مرشدها الأول حسن البنا وأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة ولا شأن للجماعة بها ليخرج بذلك عن طاعة خيرت الشاطر الذي وجد نفسه وفي غمضة عين عاجزا عن استرداد ما يزيد علي 50 مليون دولار بأرباحها منذ عام 2002 وحتي الآن والتي سجلت باسم مهدي عاكف في بنوك أوروبية.

ليس هذا فقط بل وجد خيرت الشاطر نفسه أيضا مضطرا للدفاع عن نفسه أمام الهجوم المضاد الذي شنه عاكف عليه وعلي صهره د.محمود غزلان بنفس تهمة الاستيلاء علي أموال الجماعة والتي ظهرت في نفس التوقيت أيضا.

حيث كانت الجماعة قد دخلت شريكة في شركة التنمية العقارية المملوكة للمليونير المعروف عبدالرحمن سعودي علي أن يكون محمود غزلان هو الواجهة القانونية لهذه الشراكة إلا أنه بعد حصول سعودي علي حكم بالبراءة في قضية خيرت الشاطر فوجئ بإصرار محمود غزلان بتحريض من الشاطر علي فض الشركة بينهما ليس هذا فقط بل قام غزلان بوضع سعودي أمام الأمر الواقع مدعيا أن الشركة قد حققت خسائر فادحة أثناء مدة وجوده في السجن ليكتشف سعودي في النهاية أنه تعرض لعملية نصب استطاع من خلالها محمود غزلان أن يحصل علي 18 مليون جنيه بالكامل من شركته لم يقم برد مليم واحد منها إلي الجماعة. ولكن علي الرغم من نجاح حيلة عاكف المضادة للاحتفاظ بجميع الأموال التي كانت الجماعة قد سجلتها باسمه في الخارج إلا أن الرسالة التي وصلته من الشاطر الموجود داخل السجن كانت واضحة تماما وهي أن الأموال التي حصل عليها رغما عن إرادته ووقوفه في صف يوسف ندا سيكون ثمنها أغلي مما يتصور وهو كرسي المرشد.

ويضاف الي هذه الملايين، توجد ملايينه الأخري في مصر التي حصل عليها أيضا من الجماعة منها مزرعته التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه في الاسماعيلية وشاليه ثمنه 2مليون جنيه بالعين السخنة وفيللته في التجمع الخامس وشقته بشارع فيصل بالاسكندرية، بخلاف المكاسب التي استطاع الحصول عليها بمعاش شهري يصل إلي 25 ألف جنيه شهريا له ثم لزوجته من بعده وكذلك الاحتفاظ بسيارة شيفروليه موديل 2007 ليكون المرشد الزاهد قد خرج من الجماعة بثروة طائلة من أموال الجماعة.