شروط الداخلية لمنع الكنائس من التحرش بالمساجدسامى جعفر |
| لا يعرف المسيحي أن القواعد التي يتم علي أساسها بناء كنيسة أصدرها العزبي باشا - أه والله - وكيل وزارة الداخلية سنة 1934 بمجرد قرار إداري وهي قواعد لا تزال تطبق حرفياً من ضباط أقسام الشرطة علي مستوي مصر والذين يكتبون تقريراً حول توافر هذه القواعد من عدمه ويرفق التقرير بالطلب الذي يتم تقديمه الي رئاسة الجمهورية أو المحافظ وتتلخص هذه القواعد في بنود عشرة يستحيل توافرها حتي لو أراد قبطي أن يبني كنيسة في الصحراء.
تبدأ البنود العشرة بشكل تقليدي بريء وهو أن يتضمن الطلب المقدم لبناء كنيسة مستندات حول ملكية الأرض وطبيعتها هل هي زراعية أم أرض فضاء مع الحصول علي موافقة وزارة الري أو وزارة الزراعة أو هيئة السكك الحديدية وهذا البند لا يمكن في ظاهره أن يمنع بناء الكنيسة ولكنه مجرد شرط معوق ويجعل من البناء أمراً تشترك فيه وزارات مختلفة بروتين متكرر وفرص لكل من تسول له نفسه بالمنع ان يمنع فلو فلتت الكنيسة من الري لن تسلم من الزراعة وهكذا. كما تشترط الداخلية ابتعاد الكنيسة عن أي مسجد أو ضريح موجود في المنطقة أو أن تقع بينها بيوت المسلمين وما يعرفه ضباط الشرطة ان هذا البند يعني منع بناء الكنيسة حتي لا يتسبب تجمع المسيحيين في صلواتهم في مشكلة مع المسلمين. ويوجد بند يتساءل حول وجود كنيسة أخري في المنطقة والواقع يؤكد أن هذا البند يتم استخدامه لمنع تكرار بناء الكنائس في القرية الواحدة حتي لو كان عدد المسيحيين فيها اكبر من أن تتحمله كنيسة واحدة، ويكتفي ضباط الشرطة في أحيان كثيرة في تقاريرهم عن الكنيسة المراد بناؤها بوجود كنيسة في قرية قريبة مما يمنع من بناء كنيسة لمجرد وجود كنيسة أخري علي بعد كيلومترات منها. |