"مجمع الفقه الإسلامي" بالسعودية يبيح تحديد جنس الجنين بداعي العلاج

في الخميس ٠٨ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

أباح "مجمع الفقه الإسلامي"، الذي اختتم دورته الـ 19 في مكة المكرمة، تحديد جنس الجنين، على شرط أن يكون ذلك لدواعي الضرورات العلاجية. كما أوصى المجمع المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية، بضرورة الاندماج والمشاركة في انتخابات البلدان غير المسلمة التي يقيمون فيها.

واستغرق بحث هذه التوصيات مناقشة امتدت لأكثر من 4 ساعات، هي فترة الجلسة السابعة والأخير من دورة المجمع، لتخلص المداولات إلى جواز تحديد جنس الجنين، في حالة واحدة فقط، وهي الضرورة العلاجية، كأن يكون ذلك احترازاً من أمراض قد تصيب الأبناء ولاتصيب البنات، أو على العكس.


كما أجازوا تحديد جنس الجنين في الحالات العلاجية المشابهة، شرط الرجوع إلى تقرير 3 أطباء عدول، وهو أمر تقرره الجهات المختصة في البلد الإسلامي، على أن يعرض على المفتي للنظر فيه، وفق ما نقلت الطبعة السعودية من صحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 7-11-2007.

وأباح العلماء اختيار الجنين الصحيح السليم من المرض، وإتلاف البويضات التي قد تنتج جنيناً معوقاً، على أنهم اتخذوا قرار التحريم لمن يتخذ من وسيلة تحديد جنس الجنين للاختيار بين البنين أو البنات. وشملت المداولة مناقشة الأصل في تحديد جنس الجنين، وحكم تحديد جنسه، وضوابط ذلك، مع التشاور حول النظرة الشرعية لهذا التحديد. ثم ناقش المجتمعون الطرق والوسائل العامة غير الطبية لتحديد جنس الجنين، ومن ذلك النظام الغذائي، واستعمال الغسول الكيماوي المناسب.


المشاركة بالانتخابات

وسبق ذلك مناقشات، في الجلسة السادسة، لبحث مسألة مشاركة المسلمين في انتخابات الدول غير الإسلامية التي يعيشون فيها. وخلص المجمع إلى وجوب مشاركة المسلمين في هذه الانتخابات، سواء كانت برلمانية، أو بلدية أو غيرها. وأوصوا بضرورة اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية، من أحزاب وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إذا ترتب على هذه المشاركة جلب مصلحة كبرى، أو درء مفسدة.

ورأى الفقهاء أن الجمعيات والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لايمكنها أن تأخذ حقوقها إلا بهذه الطريقة، فيما اشترط بعض الفقهاء ألا يمارس المسلمون في هذه التجمعات والمجالس الانتخابية محرمات ومنكرات.

وكان أعضاء مجمع الفقه الإسلامي اجتمعوا الثلاثاء في مكة المكرمة، بعد انقضاء جلسات الدورة، للتصويت على مشاريع قرارات المجلس، وتعديل صياغتها إن لزم الأمر، برئاسة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء رئيس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، والأمين العام للمجمع الدكتور صالح بن زابن المرزوقي.


 

اجمالي القراءات 4327