حبت منظمات حقوقية بحكم محكمة جنايات الجيزة في قضية تعذيب وهتك عرض المواطن عماد محمد علي، المعروف بعماد الكبير، مشيرة إلي أنه يمثل تأكيدا لعدالة القضاء المصري، ومدي فاعليته في حماية حقوق الإنسان في مصر.

وذكر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان له أمس أن الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد كل من إسلام نبيه معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ورضا فتحي أمين شرطة بالقسم، يمثل مرحلة جديدة يتصدي فيها القضاء المصري لجريمة التعذيب.


وقال ناصر أمين مدير المركز العربي، رئيس هيئة الدفاع عن عماد الكبير صاحب الدعوي، إنه أقام دعواه إثر انتشار فيديو كليب علي شبكة الإنترنت، وضحت فيه وقائع تعذيب وهتك عرض عماد الكبير، وأثر ذلك توالت التحقيقات إلي أن وصلت للحكم.


وناشد أمين، المشرع المصري والحكومة اتخاذ تدابير واسعة تؤكد التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


ومن جانبها، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس، أن مثل هذه الأحكام هي الرادع الأكبر لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر، لافتة إلي أن القوانين التي تعاقب علي فعل التعذيب لا توفر عقوبات رادعه ضد من يثبت تورطهم في تلك الجرائم.


وأشار البيان إلي أن العقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط في حق الضحايا، ولكن في حق الإنسانية.