أولا :

1 ـ المصرى هنا هو المولود على أرض مصرية ، أو من والدين مصريين ن سواء ولد فى مصر أو خارجها . الجنسية المصرية هنا ليست مكتسبة ولكن أصيلة . أما الجنسية المكتسبة بالقانون فيمكن سحبها بالقانون أيضا .

2 ـ فى الجنسية الأصيلة كلنا فيها سواء لا فضل لفرد على آخر ، وبالتالى لا يصح لأى مصرى أن يسحب الجنسية من مصرى آخر مهما كانت الأسباب .

3 ـ الجنسية الأصيلة تدخل ضمن الحتميات القدرية الالهية التى لا مفر منها ولا مهرب ، أى هى أرادة الله جل وعلا التى تسرى على البشر بدون تدخل منهم . فالله جل وعلا شاء أن يولد فلان من صلب فلان و رحم فلانة ، وقد حدد رب العزة سلفا موعد ومكان ميلاده . وبالتالى فالجنسية هنا قرار الاهى يسرى علينا جميعا على قدم المساواة . وليس لأى بشر سلطة انتزاعها ، ولو فعل لكان هذا تحديا لارادة الله جل وعلا وخروجا على شرعه العادل .

4 ـ لا يوجد اى مبرر يخول للمجتمع او سلطته القضائية او لأى فرد فيه سحب الجنسية الأصيلة من صاحبها مهما كانت المبررات. لو دخلنا فى المبررات والمسوغات فسيكون سحب الجنسية مجال المزايدات وسلاح الانتقام لمن هو اليوم فى السلطة و سيفقدها غدا . لذا لا بد من تعديل فى الدستور يمنع منعا باتا سحب الجنسية من أى مصرى أصيل بالمولد وبالنسب.

5 ـ طالما نتحدث عن حرية الرأى والفكر والمعتقد ـ وهى بلا حدود فى تشريع الاسلام الحقيقى على نحو ما فصلناه فى بحوث سابقة ـ فمن العيب أن نعاقب صاحب رأى بسحب الجنسية المصرية منه . مهما بلغ شططه فى كلامه فالرد على الرأى بالرأى و ليس بتجريده من جنسيته المصرية .

6 ـ مهما بلغ شطط صاحب الرأى ومهما بلغت سماجة أقواله فهى مجرد أقوال قد تبعث على السخرية والاشفاق ، ولا يمكن ن يكون لها تأثير على الاطلاق . تأثيرها يأتى من رد الفعل الطائش عليها ، مثل سحب الجنسية مثلا.

7 ـ مهما بلغ شطط صاحب ( الرأى الآثم ) فهو لا شىء بالنسبة لصاحب ( الفعل الآثم ) . ولكننا نمسك بخناق صاحب الرأى ونتجاوز ونتسامح وقد نتعاطف او نمجّد صاحب الفعل الآثم . مثلا :  جرائم مبارك فى مصر وما فعله بالمصريين خلال ثلاثين عاما لا تقارن بآراء سقيمة لمصرى فى غربته . ومع ذلك فلا يجوز سحب الجنسية المصرية من مبارك او  اعوانه فكيف نسحبها من صاحب رأى لا يملك إلا الصياح والصراخ ؟!.

8 ـ الشطط الذى يقع فيه موريس صادق هو رد فعل لاضطهاد موجود للمصريين الأقباط . صحيح أنه شطط مبالغ فيه ويرفضه عقلاء الأقباط قبل عقلاء المصريين ، ولكن لا يصح أن نقارن الفعل ( اضطهاد الأقباط ) برد فعل مترتب عليه ، وهو شطط موريس صادق. وبالتالى فالعلاج ليس بسحب الجنسية من موريس صادق ولكن بحل جذرى يؤكد حرية المعتقد وحرية التبشير وحرية بناء دور العبادة لكل المصريين مهما اختلفت اديانهم ومللهم و طوائفهم .

9 ـ الشطط الذى يقع فيه موريس صادق أقل كثيرا من شطط قولى وفعلى يقع فيه متطرفو السلفية الذين يهدد وجودهم مصر بحمامات دم قادمة . والمخجل أن بعضهم ـ وهو قريب من دوائر صنع القرار فى مصر ـ  يصف السلفيين بحماة العقيدة ، والبعض الآخر يسحب الجنسية المصرية من موريس صادق ، وهو أقل شططا وتأثيرا من شيوخ السلفية الذين أصبحوا نجوم الاعلام المصرى.

10 ـ اختلافى مع موريس صادق هو بنسبة مائة فى المائة ، ودفاعى عن حريته فى الرأى وعن حقه الاصيل فى مصريته هو ايضا بنسبة مائة فى المائة .

أخيرا

قليلا من الخجل أيها الناس ..!!