المجتمع المدنى وعودة الأموال المنهوبة
حمدى البصير
الحملة ضد الفساد وكيفية إسترداد أموال المصريين المنهوبة من الفاسدين ، هى فى إعتقادى أهم من المطالبة بحكومة من التنكوقراط وإستبعادحكومة الفريق أحمد شفيق ، بل أخطر من التعديلات الدستورية التى تمت مؤخرا ، لإن عنصر الوقت فى صالح الفاسدين ، فتركهم دون ملاحقة أومحاسبة قد يجعلهم يلتقطون أنفاسهم ، ويحاولون تصحيح اوضاعهم حتى ولو بالتزوير ، ولاسيما أن الأيام ا&aacutatilde; القليلة الماضية شهدت العديد من عمليات إتلاف المستندات وحرق الاوراق وحمل كراتين مليئة بالمستندات والأوراق الهامة والهدايا الثمينة من مكاتب العديد من المسؤلين الذين تحوم حولهم الشبهات ، مما قد يعرض بعض قضايا الفساد مستقبلا للحفظ لعدم توافر الأدلة ، وبالتالى ينجو الفاسدون بفعلتهم وتضيع الأموال النهوبة ، أو تستقر فى ملاذها الامن خارج مصر خاصة فى سويسرا ، ويخسر الشعب المصرى مليارات الدولارت .
وقضايا الفساد التى تتكشف يوميا ، والحجم الهائل من الأموال المنهوبة ، والتى سرقت بطريقة شبه رسمية من المصريين على مدى سنوات طويلة ، تتطلب من أجل التحقيق فيها وحصرتلك الأموال ، وضبط باقى الشبكة العنكبوتية من الفاسدين ، ألاف من رجال النيابة العامة ، خاصة إن تلك الشبكة تضم بعض كبار المسؤلين ورجال الأعمال ، الذين وفقوا أوضاعهم على الكسب الحرام أحيانا ، مستغلين مناخ الإستبداد وغياب الرقابة تقريبا عن الكبار ، وتمتعهم بزواج المال والسلطة الذى كان سائدا فى عهد النظام السابق .
وعلى إعتبار إن الأموال التى سرقت ونهبت نهبا منظما وهربت للخارج هى فى الحقيقة أموال الشعب ، وتخفيفا للأعباء التى تقع على كاهل القضاء المصرى خاصة رجال النيابة ، وايضا تزايد مسؤليات المجلس العسكرى ، فإن الأمريتطلب تعاون منظمات المجتمع المدنى مع الجهات المختصة ، وبشكل شبه رسمى ، من أجل سرعة كشف قضايا الفساد من جانب ، وفى نفس الوقت المساهمة فى كشف الأموال المنهوبة ، قبل تسريبها وتوزيعها بين العديد من الدول ، وتعرضها للضياع ، وأخشى إن يقوم بعض المسؤلين ورجال الأعمال من الهاربين وايضا من الذين مازالو ا داخل مصر " وعلى رأسهم بطحة " بتسييل بعض الاموال المهربة وشراء ذهب ومعادن نفيسة واصول وعقارات وسندات خارج مص ، او يضاربوا فى البورصات العالمية ، ويغسلون أموالهم بالتالى ويؤسسون شركات وهمية بأسماء لأصقائهم ومعارفهم ، كل ذلك من أجل المحافظة على الاموال الحرام التى حصدوها دون عرق أو إنتاج .
ومن هنا يأتى دور المجتمع المدنى والجهود الشعبية، فى المساهمة فى كشف الفساد والفاسدين وإسترداد الاموال المنهوبة ، لا بالتعاون مع جهات التحقيق فقط والجهات المعتية فى الداخل ، ولكن بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى فى الخارج ، وتلك المنظمات خاصة المعنية بحقوق الأنسان وملاحقة سارقى أموال الشعوب ، تسطيع وفق قوانين بلادها رفع دعاوى قضائية على " الحرامية " الهاربين ، ولاسيما فى الدول التى ليس بيننا وبينها غتفاقية لملاحفة وتبادل المجرمين ، وأيضا التى لايستطيع مصرى إقامة دهوى أو إستصدار مزكرة توقيف فى حق حرامى أموال شعب هارب.
ولكن السؤال : أين منظمات المجتمع المدتى المصرية التى تستطيع عمل ذلك سواء داخل وخارج مصر ؟
لقد خنق النظام السابق المجتمع المدنى المصرى للأسف الشديد !
وللحديث بقية
حمدى البصير