رئاسة الجمهورية وسياسة التخوين والإقصاء .

إستوقفنى هذا الخبر عن التعديلات الدستورية المقترحة   للمواد الخاصة  بفرص ترشح المواطنين  لتولى منصب  رئاسة الجمهورية المصرية ،والذى جاء فيه .

(البديل – وكالات :

انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها.

وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها المستشار البشرى السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.

كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.

فوددت أن أُعلق عليه بالآتى ...

أولاً :: لماذا قامت الثورة ؟؟

الإجابة : لأن الشعب المصرى على مدار أكثر من نصف قرن  كان مفعولاً به وليس فاعلاً ..

- ثانيا - هل سيظل المصريون على ذلك أم أنهم سيتغيرون ،ويصيرون هم الفاعل ؟؟

من المفترض أن يصبحوا فاعل ،وأن يكون الحاكم خادما لهم ،وإلا فلا فائدة من الثورة ..ولذلك ندخل على ثالثا::

الفقرات الأولى من التعديل المقترح  فقرات عظيمة ومطلوبة ،ونادى  بها الشعب المصرى كله منذ عقود سابقة ولازال حتى اليوم ... ولكن الغير مفهوم والذى يدخل تحت مفهوم  منهج وسياسة التخوين والإقصاء  ،هو : ما جاء بالفقرة  الأخيرة وهى  حرمان المصريين الذين أحلت لهم الديانات السماوية والأعراف المجتمعية الزواج من أجنبيات  ، أوالذين لم تحرمهم  الدول الأجنبية من حقهم فى المواطنة بعدما عاشوا فيها فترة من الزمن واتاحت لهم حق الحصول على جنسيتها ،سواء مع الجنسية المصرية ،أو بالتنازل عنها ، من حقهم من أن يكون لهم حق الترشح فى تولى منصب رئيس الجمهورية !!!!! وهذا شىء غريب وعجيب ،ويستند على مبدأ التخوين والإقصاء الكريه  ... والغريب أن الدولة المصرية القادمة لن ترقى ولن تتطور ولن تنافس العالم الأول إلا بالإعتماد الكلى والمباشر والصريح على أبناءها العلماء فى الخارج ،وعلى علومهم ورؤيتهم و ما يتمتعون به من حرية فى التخيل والإبداع وفى إتخاذ القرار بعد ذلك  ،لأنهم تخلصوا من الرعشة والرعب والفزع  من الأمن المصرى الذى لازال يلازم الكثير من المصريين الذين تربوا عليه ولم يتخلصوا منه حتى بعد 25-1 -2011 ،والذى رأيناه كمثال  فى أحاديث وتصريحات ولقاءات (يحى الجمل ) بعد توليه منصب نائب رئيس الوزراء  . فلماذا إذن تلهث وراءهم  وتستعطفهم فى المساهمة فى النهوض بالوطن الأم (مصر) ثم تقصيهم وتحرمهم من حقهم الطبيعى فى الترشح لمنصب الرئاسة ؟؟؟؟ وهو المنصب الذى بصلاحه تصلح مصر كلها حق الإصلاح وبفساده  تضيع مصر وتتأخر قرون وقرون ،وقد رأينا هذا فى فساد  (مبارك وعائلته )_- ولماذا تضعون لنا تصورا (مختبئاً) قبيحاً  نريد أن ننفك منه ،وهو أن الرئيس سيكون دائما أحادى القرار ،وسيكون هو الأمر الناهى ،وان الدولة كلها ستصير نعاجا وخرافا كما كانت فى السابق ؟؟؟ 

أين مؤسسات الدولة التى ستشاركه فى إتخاذ القرار ؟؟؟؟ أين البرلمان الذى من حقه فى المستقبل أن يراقب الرئيس ،بل وسحب الثقة منه ،بل وإقالته ،وتقديمه للمحاكمة إذا لزم الأمر ؟؟؟

أين دور السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة ؟؟؟ اين المعارضة الحقيقية فى البرلمان وفى الشارع؟؟؟ أين مؤسسات المجتمع المدنى ؟؟؟

 أين مؤسسات ومنظمات الشفافية ؟؟؟ أين ثقافة المسئولية والمساءلة لدى الشعب والحكومة والرئاسة ؟؟

ثم فى البداية والنهاية أين الدستور الذى من المفترض أن يجعل الرئيس خادما وموظفا عموميا لدى الشعب ،وليس نافذا سالبا لإرادتهم متحكما فى حرياتهم وأقدارهم ومقدراتهم ؟؟؟