كتب- طارق عبدالعزيز:

كشفت دراسة صادرة عن لجنة البحوث والدراسات بنقابة الصيادلة عن أن قرار حاتم الجبلي وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تعديل نظم تسعير الدواء يمثل خطورة بالغة علي المريض المصري لأنه يمثل تحريرًا لسعر الدواء، وأوضحت النقابة أن النظام الجديد الذي ينص علي رفع أسعار الأدوية البديلة بنسبة 70% من الأدوية الأصلية وتسعير الأدوية الجديدة مما سينتج عنه ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية في مصر يصل إلي 700% من السعر الحالي.

وأوضحت الدراسة أن الأسباب المعلنة للقرار من حيث عدم وجود شفافية في نظام التسعير القديم غير واقعية خاصة أن النظام الجديد يلغي دور لجنة التسعير في مصر ويستبدلها بنظم تقل في كفاءتها عن اللجنة الوطنية المنوط بها توفير الدواء للمواطنين.

كما أن دعوي مساعدة شركات الدواء المحلية علي التصدير وإتاحة تسجيل الدواء الحديث في مصر غير حقيقية أو اقعية، لافتة إلي أن حجم تصدير الدواء المصري للخارج لايزيد علي 5% فقط، كما أن دور تشجيع جذب الاستثمارات لايقع علي عاتق وزارة خدمية كوزارة الصحة والتي لابد أن يقتصر دورها علي توفير الدواء للمرضي ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهم.

وأشارت الدراسة إلي أن النظام الجديد سيتيح للشركات الأجنبية والمحلية استبدال الأصناف رخيصة الثمن الحالية بأخري جديدة لتحصل علي سعر أفضل عبر عدد من وسائل التحايل، مشيرة إلي أن السماح بتسجيل الدواء في مصر عقب تسجيله بدولة المنشأ بـ18 شهراً فقط سيجعل سعر الدواء في مصر يقترب إلي حد كبير من سعره بدولة المنشأ حيث يكون الدواء تم تسجيله في 4 أو 5 دول أوروبية خلال تلك المدة.

ولفتت الدراسة إلي أن أسعار المستحضرات البديلة سترتفع لتصل إلي مابين 60 و70% من أسعار الأدوية الأصلية.