أرسلت محافظة القاهرة مخاطبات إلي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تطالبها فيها بدفع ١٨ مليون جنيه كعوائد علي مبان ومنشآت ميناء القاهرة الجوي، بعد أن تم تحويله إلي شركة تابعة للشركة القابضة، وهو ما أثار مخاوف داخل شركة الميناء من أن تقوم المحافظة بالحجز علي المطار.

وقال المهندس إبراهيم مناع، رئيس الشركة القابضة للمطارات، إن الشركة قررت اللجوء إلي القضاء للفصل في النزاع بعد فشل تسوية الأزمة وديا، موضحا أنه لم يتم إجراء أي خصخصة جزئية للمطار أو المنشآت الخاصة به، ولاتزال السيادة والملكية للمطار ومنشآته ومبانيه تحت سيادة الحكومة.

وأشار إلي أن المحافظة تطالب بهذه المبالغ منذ تحويل هيئة الطيران المدني إلي شركة قابضة وفقا لنص القانون ٢٠٣، رغم أنه كان إجراء لتعديل المسمي فقط من هيئة إلي شركة، ولم يتم إجراء أي تعديل في الملكية، لذلك ليس من حق المحافظة تحصيل عوائد من أملاك الدولة، لكن المستشار أحمد حسان، نائب رئيس مجلس الدولة،

أوضح أن القانون أعفي العقارات والمباني التابعة لوزارات الدولة وهيئاتها من دفع العوائد، أما إذا كان المالك شركة فعليها دفع العوائد حتي لو كانت ملك الدولة. وقال الدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون العام، عضو مركز التحكيم الدولي بجامعة عين شمس: «القانون قانون.. وإذا حصلت المحافظة علي حكم قضائي بحقها في العوائد، فإن من حقها الحجز علي المطار بكل ما فيه من مكاتب ومبان وساحات».

وأضاف أنه بالنسبة للمكاتب المؤجرة لشركات طيران أجنبية فإنه يمكن الحجز علي قيمتها الإيجارية فقط، أما الطائرات التي تهبط علي أرض المطار فلا يتم الحجز عليها لأنها في الغالب تكون ملكا لشركات أخري، أما إذا كانت ملكا لميناء القاهرة فيجوز الحجز عليها.