كشفت منظمة العمل الدولية، أن مصر غير ملتزمة بالسلامة والصحة المهنية، مؤكدة غياب المفتشين فى الدول العربية بشكل عام، وإذا وجدوا فإن رواتبهم تكون ضئيلة جدا، كما أنهم لا يقومون بتغطية كل القطاعات، ويفتقدون للخبرة فى التخصصات مثلما يحدث فى مجالى الزراعى أو الإشعاعات.

وأشارت المنظمة إلى افتقادها الإحصائيات الموثقة عن السلامة والصحة المهنية فى مصر، لأن وزارة القوى العاملة والهجرة لم تقم بعمل إحصائية منذ عام 2005، وطالبت بوضع معايير السلامة والصحة المهنية على قائمة أولويات الدولة ووضع سياسات وطنية لذلك.

واتهمت الدكتورة منال عزى، مسئولة برنامج السلامة والصحة المهنية والبيئية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، الحكومة المصرية بالتغاضى عن الثغرات القانونية والتشريعية الموجودة فى التشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية فى مصر، مما يهدد صحة وحياة العاملين.

وأكدت أن أصحاب الأعمال سواء كان قطاع خاص أو عام أو أعمال "يخافون من زيادة التكلفة المادية لتوفير السلامة والصحة المهنية"، مع وجود تراخى من النظام المصرى فى التعامل مع المخالفين، مشيرة إلى التقصير الرسمى المصرى فى توعية أصحاب الأعمال والعمال بضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، قائلة: "فقد التوعية يكلف العمال حياتهم فى بعض الأعمال، ويحمل المنشأة تكاليف علاج باهظة الثمن إذا قامت بتسديدها لأن أموال العلاج حولها العديد من الاستفهامات هى الأخرى".

كما طالبت بوجود عدد أكبر من المفتشين المهنيين يزيد عن 900 مفتش المتوافرين الآن، والذين يخضعون لإشراف جهاز السلامة والصحة المهنية، الذى أنشأ بقرار من رئيس الوزراء لتتولى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قيادته، موضحة أن المفتشين لا يقومون بتدريب أو توعية العمال بل يقتصر عملهم على تحرير المخالفات لـ(20) منشأة فى 10 أيام كل شهر فقط، أى بمعدل منشأتين كبيرتين فى اليوم الواحد.