قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالحبس لمدة عامين مع الشغل على 8 آخرين، لإدانتهم بالاتجار في البشر ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة، والعمل على تهريبهم للخارج.
وشملت قائمة المعاقبين بالسجن 5 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه كلا من: مريم راغب مشرقي رزق الله "مديرة ملجأ – محبوسة" وجورج سعد لويس غالي "طبيب جراح – محبوس" وجميل خليل بخيت "موظف بأحد البنوك – محبوس".
أما الذين قضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل فبينهم خمسة محبوسين، وثلاثة هاربين، مع تغريم 4 متهمين مئة ألف جنيه لكل منهم..
وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بالتعويض المقامة من أحد المحامين ضد المتهمين، وقررت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
وقد حضر المتهمون إلى المحكمة منذ الصباح يرتدون ملابس السجن البيضاء، وبدت عليهم حالة من الارتباك الشديد، فيما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وصحفيا طاغيا.
ونسبت النيابة العامة المصرية للمدانين في القضية التي تم كشف النقاب عنها بداية العام الجاري أنهم كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وباعوا وسهلوا بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالحبس لمدة عامين مع الشغل على 8 متهمين آخرين وذلك لإدانتهم بالاتجار في البشر ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة والعمل على تهريبهم للخارج.
وشملت قائمة المعاقبين بالسجن 5 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه كلاً من: مريم راغب مشرقي رزق الله (مديرة ملجأ - محبوسة) وجورج سعد لويس غالي (طبيب جراح - محبوس) وجميل خليل بخيت جاد الله (موظف بأحد البنوك - محبوس).
أما الذين قضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل هم كل من: ايريس نبيل
عبدالمسيح بطرس (محبوسة) - لويس كونستنتين أندراوس (محبوس) - رأفت عطا الله (طبيب نساء وتوليد -هارب) - سوزان جين هاجلوف (ربة منزل - محبوسة) - مدحت متياس بسادة يوسف (محبوس) - جوزفين القس متى جرجس (هاربة) - عاطف رشدي امين حنا (هارب) - أشرف حسن مصطفى مصطفى (طبيب نساء وتوليد - محبوس)، مع تغريم 4 متهمين مئة ألف جنيه لكل منهم وهم كل من آيريس نبيل وزوجها لويس كونستنتين وجوزفين القس متى وعاطف رشدي. كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بالتعويض المقامة من أحد المحامين ضد المتهمين، وقررت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة. وكان المتهمون حضروا إلى المحكمة منذ الصباح يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ينتابهم حالة من الارتباك الشديد، فيما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وصحفيا طاغيا إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء العالمية ومصورو الفضائيات الإخبارية المحلية والعالمية والصحفيون والمصورون داخل قاعة "السادات" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتي اكتظت بهم تماما.
ونسبت النيابة العامة إلى المدانين في القضية التي تم كشف النقاب عنها للرأي العام
بداية العام الجاري أنهم كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وباعوا وسهلوا بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانونا في مصر، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
وترجع وقائع القصة إلى شهر يناير الماضي عندما اتهمت السلطات الأمنية المصرية 11 شخصاً، بينهم أمريكيتان بالضلوع في خطة لشراء أربعة أطفال مصريين ولدوا حديثاً من أجل التبني بشكل غير قانوني.
وقالت المصادر إن واحدة على الأقل من الأمريكيتين من أصول مصرية، واتهمتا بالمشاركة في شراء أطفال مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه مصري للأنثى و25 ألف جنيه للذكر.
وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية "نحن على علم بتلك التحقيقات التي تقودها السلطات المصرية, ونتعاون بشكل كامل" .. قبل أن يمتنع عن تقديم أي معلومات أخرى تتعلق بما إذا كان هناك مواطنون أمريكيون اعتقلوا أو اتهموا مستشهداً بقوانين الخصوصية.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أعلن عن تفاصيل قرار الإحالة في قضية مافيا الاتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية، والمتهم فيها 11 شخصاً سبق وأن صدر قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وكان المتهمان اعترفا أمام النيابة بارتكاب تلك الوقائع لإنهاء أزمات السيدات اللاتي يحملن أطفالاً سفاحاً، وفى الوقت نفسه مساعدتهن بمبالغ مالية مقابل شراء الأطفال.
يشار إلى أن الكشف عن نشاط هذه العصابة بدأ بعد أن تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل، عن تقدم سيدة تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية للسفارة بطلب لإثبات بنوتها طفلتين تمهيداً لاستخراج جوازات سفر لهما ومنحهما الجنسية الأمريكية. أكدت تحريات المباحث أن تلك السيدة استعانت بطبيبين يعملان في مستشفى خاص، وتعرفت عليهما عن طريق مرشد سياحي كانت على علاقة عمل به، وساعداها على الوصول لسيدة مصرية وضعت طفلة سفاحاً داخل نفس المستشفى الذي يعمل فيه الطبيبان، واتفقوا معاً على شراء الطفل بمبلغ 20 ألف جنيه، حصل الطبيبان على 10 آلاف جنيه، وحصلت الأم على المبلغ المتبقي.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الأول، أنهم باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسميين الكسندر (البالغ من العمر شهرين تقريبا)، وفيكتوريا (البالغة من العمر شهرين تقريبا) للمتهمين آيريس نبيل وزوجها لويس كونستنين مقابل مبلغ نقدي بغرض التبني المحظور قانونا، وذلك بان اتفقت ايريس وزوجها لويس حال وجودهما بالولايات المتحدة الأمريكية مع المتهمة الأولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثي الولادة مقابل مبلغ نقدي قدره 26 ألف جنيه.
وأوضحت النيابة أن المتهمة الأولى مريم راغب اتفقت مع المتهم الثاني جورج سعد – طبيب أمراض نساء وتوليد - على تدبير الطفلين ، وقام الأخير على إثر ذلك بتوليد سيدتين مجهولتين في مستشفى "الأندلس الخاصة" الكائنة 14 شارع الوحدة العربية بجسر السويس، وحرر شهادتين تفيدان قيامه - على غير الحقيقة - بتوليد المتهمة الرابعة آيريس نبيل لهذين الطفلين المسميين (الكسندر وفيكتوريا) وأنهما توأم، وسلم الطفلين وشهادتي التوليد إلى المتهمة الأولى مريم راغب، التي احتفظت بهم في جمعية (بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية) الخاضعة لإشرافها.
وأضافت النيابة أن مريم راغب أبلغت المتهمة الرابعة آيريس والخامس لويس فحضرا إليها برفقة المتهم الثالث جميل خليل، بعد سدادهما سلفا المبلغ النقدي المتفق عليه ثمنا لشراء الطفلين، فاستلماهما والشهادتين المذكورتين ،مما مكن المتهمين آيريس ولويس من استخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة للطفلين وقدماها للسفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ إجراءات سفرهما للولايات المتحدة الأمريكية لاصطحاب الطفلين، وذلك حال كونهم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وبالغين.
ونسبت النيابة في أمر الإحالة الصادر عنها أيضا للمتهمة الرابعة آيريس نبيل، والمتهم الخامس لويس كونستنتين أنهما اشتريا الطفلين المذكورين (الكسندر وفيكتوريا) مقابل مبلغ نقدي بغرض التبني - المحظور قانونا - بأن اتفقا مع المتهمة الأولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء الطفلين المشار إليهما سلفا على النحو المبين.
كما نسبت للمتهمين الثاني والرابعة والخامس أيضا، أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسني النية (موظفي مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية هي شهادة ميلاد رقم (1985) الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة / فيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة، وشهادة الميلاد رقم (1986) الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة باسم الطفل/ ألكسندر لويس كونستنتين أندراوس.
كما اشترك المتهمون الثلاثة في تزوير سجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة الزهراء بعين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدموا إليهم إخطاري الولادة المزورين من المتهم الثاني جورج سعد، فأثبت الموظفون حسنو النية تلك البيانات بالسجلات عهدتهم، فتمكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد ثابت بها - على خلاف الحقيقة - البيانات الخاصة ببنوة الطفلين المسميين الكسندر وفيكتوريا للمتهمين آيريس ولويس، مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت النيابة أيضا للمتهمين جورج سعد وآيريس نبيل ولويس كونستنتين أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسني النية (موظفي مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بطريق المساعدة في تزوير تذكرتي مرور، هما جوازا السفر باسم الطفلين الكسندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس ومستندات استخراجهما من مكتب جوازات الأميرية بأن قدما - أيريس ولويس – شهادتي الميلاد المزورتين لاستصدار جوازي السفر المشار إليهما مع علمهم بذلك، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما نسبت النيابة العامة للمتهم الثاني جورج سعد أنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن حرر إخطاري الولادة لكل من الطفلين المسميين فيكتوريا والكسندر لويس كونستنتين أندراوس، وأثبت فيهما - على خلاف الحقيقة - قيامه بتوليدهما من المتهمة الرابعة آيريس نبيل وذلك لتسهيل حصول الأخيرة على شهادتي الميلاد السالف ذكرهما.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الأولى مريم راغب مشرقي مشرفة بجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية اتفقت مع الطبيب جورج سعد لوتس طبيب النساء والتوليد على شراء الأطفال المجهولين الذين يولدون سفاحا والذين يتم التعرف على أمهاتهم عندما يطلبن من الطبيب إجراء عمليات إجهاض للتخلص منهم بعد الحمل فيهم سفاحا. فاتفقت مع الطبيب على شراء الطفل بمبلغ 10 آلاف جنيه ثم تتولى هي رعاية الطفل في الجمعية التي تعمل بها ثم تقوم بعرضه للبيع للأمريكان الذين لا يستطيعون الإنجاب بمبلغ 20 ألف جنيه .
ونظرا لأن التبني محظور قانونا في مصر فقد اشترك المتهمون في تزوير بيانات هؤلاء الأطفال وعددهم 4 والتقدم للسفارة الأمريكية لاستخراج جوازات سفر لهم وتهريبهم إلى أمريكا مع هؤلاء الأشخاص الذين ادعوا أنهم آباؤهم على غير الحقيقة.
اعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب تلك الوقائع لإنهاء أزمات السيدات اللاتي يحملن أطفالاً سفاحاً، وفى الوقت نفسه مساعدتهن بمبالغ مالية مقابل شراء الأطفال.
بدا الكشف عن نشاط هذه العصابة بعد أن تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل،عن تقدم سيدة تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية للسفارة بطلب لإثبات بنوتها طفلتين تمهيداً لاستخراج جوازات سفر لهما ومنحهما الجنسية الأمريكية.
أكدت تحريات المباحث أن تلك السيدة استعانت بطبيبين يعملان في مستشفى خاص، وتعرفت عليهما عن طريق مرشد سياحي كانت على علاقة عمل به، وساعداها على الوصول لسيدة مصرية وضعت طفلة سفاحاً داخل نفس المستشفى الذي يعمل فيه الطبيبان، واتفقوا معاً على شراء الطفل بمبلغ 20 ألف جنيه، حصل الطبيبان على 10 آلاف جنيه، وحصلت الأم على المبلغ المتبقي. واستطاعت نفس السيدة شراء طفلة أخرى بنفس الطريقة بمبلغ 11 ألف جنيه.
وألقت المباحث القبض على الطبيبين والسيدة والمرشد السياحي والممرضة، وأثناء التحقيقات معهم ظهرت مفاجآت جديدة، إذ تبين أن نفس الطبيبين باعا طفلين لسيدة أخرى قبل شهرين تقريباً بمبلغ 25 ألف جنيه لكل طفل، وأرشد الطبيبان الشرطة على محل سكن السيدة الثانية وتم إلقاء القبض عليها واعترف المتهمون على آخرين اشتركوا معهم في ارتكاب تلك الجرائم.
وكشفت التحقيقات عن معلومات تفيد بتورط آخرين لم تتوصل إليهم التحريات في جرائم بيع أطفال مصريين لسيدات من كندا وأمريكا طوال العام الماضي.
وجهت النيابة الى المتهمين تهمة ارتكابهم جرائم بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
وتعد تلك القضية أول سابقة لتطبيق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقوانين العقوبات والطفل والأحوال المدنية بشأن حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به واستغلاله وتفعيلاً لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الملحق لها بشأن منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.