بسم الله الرحمن الرحيم و به نستيعن:

قبل الخوض في معترك هذا الحديث،أود أن أستغفر الله رب العالمين، العالم بالنيات، مما قد يخونني مبلغ علمي في التعبير عنه. و عزائي في ما قد أجترح فيه من شطط ،مثل نبي الله إبراهيم عليه السلام سأله الله تعالى ، أولم تؤمن؟ قال بلى و لكن ليطمئن قلبي. و على بركة الله ابدأ:

موضوع الزكاة و تحديد قيمتها...لم يزل في النفس منها حاجة

في المذهب الجعفري،وقد أكون مخطئا ًفي معلوماتي و أنا على أتم الإستعداد للةلتراجع عنها، الخمس أو %20 من المدخول يعطى للحوزة ،و أولي الأمر يقوموا بصرفها و التصرف بها حسب  أوجهها تبعاً لمفهومهم الفقهي. و قد استندوا في ذلك على الآية 41 من سورة الأنفال، و بذلك انتهى الموضوع.

أما في المذهب السني، فاعتمدوا بعض الأحاديث في تقديرقيمة الزكاة المفروضة. و بغض النظر عن القيمة المعتمدة ،كونها %2.5 أو %25 أو %75، ومن ثَم َ بلوغ النصاب و مرور الحول ،فهناك غبن في تنفيذها لأنها متروكة لشطارة و(فهلوة) مُخرج الزكاة، و في هذا المثل التالي توضيح لما أعني:

رب عائلة،مدخوله السنوي 100000جنيه،مستواه المعيشي ولا أحلى و لا أفخر،رحلات إستجمام و سيارات و مصاريف...و آخر السنة بقي لديه 5000 جنيه،مر عليه الحول، فتكون الزكاة المتوجبة على هذا المبلغ  حسب الفقه السني 125 جنيه

و رب عائلة أخرى، نفس الحجم و المدخول، إنما يؤمن ب(خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود)، و بما أنه مقتصد و غير مسرف في مصروفه، بقي لديه 45000 جنيه ، مر عليه الحول فوجبت زكاة المبلغ حسب الفقه السني بمقدار1115 جنيه...و ما ربك بظلاّم للعبيد....لماذا؟ شكراً يا سي بخاري ويا سي مسلم.

و لكن إذا طبقنا نفس المعادلة بدون النصاب و بدون مرور الحول، يعني على المدخول، تكون قيمة الزكاة لكل منهما 2500 جنيه...و بهذه الطريقة يبقى للمُبذِر 2500 جنيه يفرح بيها و صاحبنا الثاني يبقى معاه 42500 جنيه لبقية الأيام ذات الألوان المختلفة

هذا من حيث المبدأ...فما هي من حيث القيمة؟

أنا لا أعتقد أن ترك الأمور (سايبة) بدون تحديد حد أدنى سيجعل الناس يتدافعون لإخراج الزكاة تقرباً إلى الله. فكما أن الله سبحانه و تعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم و الليلة، و ترك الباب مفتوحاً لمن أراد الإستزادة بالنوافل، كذلك يمكننا القول أن هناك حداً أدنى لإخراج الزكاة و سيبقى الباب مفتوحاً لمن أراد الإستزادة من ثواب الله سبحانه و تعالى. أنا أقرب إلى فكرة الخُمس عند( حصاده) بمعناه العام و المجمل،بمعنى الحصول على الرزق، كونه الراتب اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، أو أي مدخول أو ثروة ترزق بها، يجب إخراج زكاتها ، ويمكن إخراجها مباشرة أو إعطاؤها للعاملين عليها لتصرفها الدولة حسب أوجهها المنصوص عليها في القرآن الكريم....(بدون حروب الردة هذه المرة). و لعل عند بعض الإخوة و الأخوات القراء ما قد يلقي مزيداُ من الضوء على هذا الموضوع...شكر الله لكم متابعتكم و هدانا و إياكم العمل الصالح.