في ظل نظام ديكتاتوري تعيشه مصر في وقتنا الحالي و في ظل قمع و تعذيب و ممارسات لا أخلاقية و فساد مستشري ، و في ظل آهات الفقراء و المظلومين و الكادحين ، و العمال و الفلاحين و المهنيين .. في ظل تلك الصورة السوداء تتعالى أصوات العقلاء من دعاة الديمقراطية و الحقوقيين بضرورة التحرر من الإحتلال الداخلي ، و يجيب الإتحاد الأوربي بأنه سيستجيب لأصوات العقلاء في الوقت الذي يقدم فيه التعزيزات إلى النظام الحاكم و ها هو الإتحاد الأوربي يغرق أجهزة النظام الحاكم بمئات الملايين من اليورو !
تناقض غريب من أغلب دول الإتحاد الأوربي و التي تمول المجلس القومي لحقوق الإنسان سنوياً بمئات الملايين ! مع كامل علمهم بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان ما هو إلا جهاز من أجهزة النظام الحاكم و الكارثة أن من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من ترجع أصولهم إلى وزارة الداخلية حيث أن الكثير منهم كانوا ضباط شرطة سابقين !
و الإتحاد الأوربي يحوي في طياته دول عديدة و أغلب تلك الدول تدفع لهذا المجلس الحكومي مئات الملايين حتى يباشر عمله في مجال حقوق الإنسان ! هذا المجلس الذي يرأسه فعلياً .. مقبل شاكر ! علامات التعجب كثيرة و لو ظللت أكتب فسأضع العديد منها .
هل تعلمون أن إيجار مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مليون و مائتي الف جنيه ! رقم كبير و لكنه مدفوع من قبل دول الإتحاد الأوربي ، هل تعلمون ما هي مرتبات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ؟ إنها بالملايين أيضاً و مدفوعة من قبل دول الإتحاد الأوربي !؟
هل سمعتم مقبل شاركر الرئيس الفعلي لهذا المجلس الحكومي حول إنتخابات الشورى و نزاهتها ! و هي الإنتخابات التي شهدت لها مصر بجميع فئاتها بالتزوير !
هل يمارس المجلس القومي لحقوق الإنسان دوراً حقيقياً في مجال حقوق الإنسان ؟ أين هذا المجلس من قضية تعذيب و قتل خالد سعيد شهيد قانون الطورائ ؟ و أين هذا المجلس الحكومي من العديد من قضايا حقوق الإنسان ؟
ما هو تاريخ مقبل شاكر حتى يرأس مجلساً لحقوق الإنسان ؟ و هل يعلم شيئاً عن حقوق الإنسان ؟
و نأتي للسؤال الأهم / ألا تعلم دول الإتحاد الأوربي هذه الحقائق ؟ و الإجابة هي .. نعم تعلم كل شئ و لكن من أجل مصالحها فإنها ترحب بترسيخ النظام الديكتاتوري في مصر ، فليس مهماً أن يكون في مصر كل الموبقات طالما سارت مصالح أوربا في مسارها الصحيح و الذي تنفذه الحكومة المصرية بجدارة .
هناك سؤال آخر هام و لا بد من طرحه / هل تعلم شعوب أوربا أين تذهب أموالها الموجهة لدعم حقوق الإنسان أو الديمقراطية في الشرق الأوسط ؟ أعتقد أن الإجابة ستكون .. لا .
إن شعب مصر يدفع ثمناً كبيراً نتيجة الصراع بين دول الإتحاد الأوربي و القوى الاخرى من أصحاب المصالح في الشرق الأوسط .
ليت أموال أوربا الموجهة لدعم أجهزة النظام الحاكم تظل ساكنة في بلادها فلا أهلاً بها أو مرحباً طالماً ترسخ دعائم نظام ديكتاتوري و تجمل من صورته المشوهة .
شادي طلعت