حمل عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارتى العدل والداخلية، مسئولية "تعليق" حصول عدد كبير من البهائيين المتزوجين بعقد بهائى على بطاقات الرقم القومى، طبقاً للقرار الوزارى الصادر فى مارس الماضى. وقال إن وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية تلقى بالمسئولية على وزارة العدل، بينما لم تتخذ الأخيرة أى موقف واضح من هذه القضية حتى الآن.

وأشار رمضان إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدرس فى الوقت الحالى صيغة مدنية لتوثيق عقود زواج للبهائيين لتقديمها لوزارة العدل، مشيراً إلى أن الزواج المدنى لا يتعارض مع الدستور المصرى الذى يعتبر الزواج حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، وبالتالى فإن توثيقه حق أصيل لهم.

وأضاف عادل رمضان، إن مصلحة الشهر العقارى كانت فى الماضى تقوم بتوثيق زواج غير المسلمين، بناء على فتوى أصدرها مجلس الدولة، إلا أن هذه الفتوى توقف العمل بها بعد تغير القوانين.

وأكد عادل رمضان، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تبادر باللجوء للقضاء فى الوقت الراهن، لأن وزارة الداخلية ووزارة العدل لم تعلنا عن موقف واضح ونهائى من القضية حتى الآن، مشيراً إلى أن وضع العديد من الأسر البهائية معلق. فعلى الرغم من حصولهم على شهادات ميلاد، إلا أنهم لا يستطيعون استخراج بطاقات الرقم القومى بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن "خانة الحالة الاجتماعية".