وجدت من الأهمية أن أعيد نشر هذا الجزء من أحد المقالات بعدما عثرت على أحد النماذج المشرفة التي كنت أبحث عنها في مجتمعنا ، والتي سأذكرها في نهاية هذا العرض ، والتي تصلح لكي تكون قدوة يمكن التمثل بها ، لأننا في مسيس الحاجة لوجود قدوة حسنة " بقعة مضيئة " وسط السواد الدامس الذي جعلنا لا نكاد نرى ما أمامنا .

ندوة الثلاثاء 30 / 3 / 2010

المتحدث : الأستاذة / أمنية حسين " منسقة منظمة الشفافية الدولية في مصر " 

الموضوع : رؤية للإصلاح من منظور الحكم الرشيد " الفcute;فرص والتحديات "

مدير الرواق: احمد شعبان  

وكان أبرز الحضور : د عبد الله مصطفى شلبي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، شادي طلعت إبراهيم رئيس اتحاد المحامين الليبراليين ، محمد طلعت أبو زيدالمحامي ، رضا محمد ضوي، رشدي محمد الصيادالمدير المالي ، أمال محمد عبد الفتاح محمد، إسماعيل احمد شهابوكيل وزارة الإسكان السابق ، مختار أبو غاليأستاذ اللغة العربية بجامعة القاهرة ، محمد محيرئيس مركز حقوقي بالمنصورة ، سامي محمد حسن رئيس مركز عرب بلا حدود    

بدأتسيادتها الحديث بالتعريف بمنظمة الشفافية الدولية التي تمثلها في مصر منذ عامين على أنها تقوم بالعديد من الأنشطة الخاصة بمكافحة الفساد وكذلك تقارير سنوية عن أحد القطاعات الحيوية ، والمنظمة ليس لها مكاتب في أي بلد ، ولكن تتكون من 90 منظمة وطنية أو أهلية هم من يقودوا برسم وتنفيذ سياسة المنظمة ، وتقاريرها من أشهر التقارير على مستوى العالم ، وتقوم بترتيب دول العالم تصاعديا من الأسوأ إلى الأحسن حسب قواعد مدركات الفساد، وتستطرد سيادتها بالقول : نتردد على مصر منذ 8 سنوات لأن ليس بها فرع للمنظمة ، وأنشطتنا المركزة جدا منذ سنتين في مصر هي أولا : تعزيز قدرات المجتمع المدني وخاصة العاملين على إقامة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد متبعين النهج العلمي في تحليل أسباب الفساد وكيفية التقليل منه ، ثانيا إعداد تقريرنا الأول بعنوان " نظام النزاهة الوطني " الذي بدأناه منذ عام 2009 في كل من مصر ولبنان وفلسطين والمغرب في نفس الوقت وأطلق تقريره منذ عشرة أيام ، وسيصدر تقرير آخر الشهر القادم عن دراسة مقارنة لتلك الدول ، ويهدف هذا النظام إلى رصد الفجوة ما بين الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر عام 2005 والقوانين واللوائح التي تعمل بها وأيضا رصد الفجوة حين التنفيذ ، وننظر إلى المجتمع من خلال 16 عامود مثل السلطة التشريعية والتشريعية والأحزاب السياسية ، وهيكل إدارة الانتخابات والنظام القضائي وقطاع المقاولات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام و....ووأضافت سيادتها : لقد شهد نظام النزاهة الوطنية في مصر المكون من المؤسسات الرئيسية داخل المجتمع عدة تطورات إيجابية على مدى السنوات القليلة الماضية ، ويقوم على العديد من القواعد والآليات التي تسعى لمنع الفساد تنعكس من خلال العديد من بنود الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها حاليا ، بالإضافة إلى ذلك تم تضمين عدة آليات جديدة ، وتتمثل في المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة النزاهة والشفافية التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية إلا أن حالات الفساد في ازدياد مضطرد ، والآليات والقوانين واللوائح المعمول بها حاليا غير كافية لمعالجة تحدي الفساد في مصر ، ويكاد يكون ترتيب مصر ثابتا عند  2,8 من عشر درجات على مؤشر الفساد ، مع ملاحظة عدم وجود قانون محدد لمحاسبة الوزراء ، وعدم حماية المبلغين عن المخالفات ، وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية والقطاع الخاص وصعوبة الوصول للمعلومات وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان من الشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال ، وعدم وجود آليات المراقبة لمخصصات الموازنة  ، أما الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الحاكم لا تلعب دورا رئيسيا في عملية الحوكمة في مصر ويرجع ذلك إلى تقييد أنشطتها مثل حرية التجمع ، والوصول إلى الإعلام العام وهو الأمر الذي لا ينطبق على الحزب الحاكم وافتقار قرارات لجنة شئون الأحزاب إلى الوضوح ، وظاهرة شراء أصوات الناخبين ، وتحيز الإعلام العام لصالح الحزب الحاكم  ، كما يعاني هيكل الإدارة الانتخابية من عدم كفاءة النظام المتبع في تسجيل أصوات الناخبين ، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يملك القدرة ولا السلطة على مراقبة تنفيذ توصياته كما يعاني من افتقاره إلى ، وعن القطاع العام المصري المتضخم الذي يعتريه الفساد الكبير ، وضعف مستويات أدائه والإجراءات التي تحدد تضارب المصالح والإجراءات الخاصة بقبول الهدايا والعطايا فيما بين موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام والقضاء وغيرهم من المسئولين هي لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات ، وعلى الصعيد ذاته بعض أجهزة تنفيذ القانون وبالأخص الشرطة ، وعن المشروعات الكبيرة المملوكة للدولة فإن نظام التعاقد يمثل ملاذا محتملا للفساد ، وأجهزة مكافحة الفساد تحتاج إلى حماية من التدخل السياسي ، ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال تعانى من القيود الكبيرة ، وبالنسبة لوسائل الإعلام فلا تزال تعاني من موضوعات إشكالية ، وعن القطاع الخاص لا يزال بحاجة لوجود قواعد أكثر صرامة تحكم تضارب المصالح الخاصة برجال الأعمال ممن يتقلدون مناصب تنفيذية وتشريعية ، وفي نهاية حديثها قالت سيادتها من خلال نظرة متفحصة لأداء نظام النزاهة الوطنية نجد الفجوة بين حكم القانون وحكم الواقع بالنسبة للنزاهة في مصر ، لذا فقد خرج التقرير بـ 18 توصية لمعالجة تلك السلبيات .

وتساءلالمهندس احمد رزق عن وجود ربط مابين شكل الحكم " اشتراكي / رأسمالي " أو طبقي وبين الفساد ، وأجابت سيادتها بعدم وجود ربط بين هذا وذاك ، وأن الفساد ليس طبقي ويمكن أن يستغرق كل الطبقات .

وقد تقدمت بأحد الأفكار التي سمعت عنها مفادها : وجوب البحث عن نماذج سوية في مجتمعنا لإبرازها حتى تكون قدوة ودافعا للتمثل بها .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   ومن خلال بحثي الدءوب عن تلك النماذج الإصلاحية لتقديمها كقدوة يمكن تمثلها والاقتداء بها .

فقد علمت مؤخرا من أحد المصادر التي أثق بها جدا عن رجل كان سفيرا لمصر في العديد من البلدان المتقدمة والذي ساهم حينئذ في نقل العديد من المشروعات الهامة لمصر منها استكمال كوبري السلام ، وقد ساهم من خلال إنشائه لإدارة نزع السلاح وبالتنسيق مع بعض الدول الغربية في إزالة 6 مليون لغم من منطقة الصحراء الغربية لإنشاء طريق مختصر إلى مرسى مطروح وقد حصل على أوسمة من بلجيكا واليابان .

وقد تم تعيينه منذ فترة وجيزة أمينا عاما للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري .

هذا الرجل كما علمت منذ توليه هذا المنصب وهو دائم العمل للنهوض بالمجلس بإزالة الشوائب التي تقوض العمل به رغم ما يصادفه في ذلك من معوقات جمة .

ومن مآثره التي علمتها أيضا تقليصه لمخصصات منصبه من مكافآت وسيارات ويؤثر استعمال سيارته الخاصة في كثير من الأحيان ، وحين دعوته إلى أحد المؤتمرات أو الندوات كان يذهب في الميعاد المحدد ، ومن عاداتنا كمصريين أن نتأخر عن مواعيدنا مما يجعله ينتظر بالساعات في بعض الأحيان حتى يبدأ المؤتمر أو الندوة رافضا تقاضي أي نوع من المكافآت .

فلما علمت بهذا النموذج الفريد ذهبت بالأمس لمقابلته والتعرف عليه من قرب متعللا بالسؤال عن بعض ما يهم مركز ابن خلدون من المجلس .

 فوجدته إنسان دمث الخلق يتحدث على سجيته بقلب مفتوح مما أخجلني بأدبه الجم .

لذا فقد انتابني خوف شديد على هذا الرجل من الأبالسة الذين يرون في كل ما هو ناصح البياض كشفا لسوادهم مما يجعلهم يحاولون أن يضفوا عليه من سوءاتهم ، ولأني أشك في قدرتهم على ذلك فغالبا سيحاولون الإيقاع به كي يقصوه عن مكانه .

لذا أناشد القائمين علينا حماية مثل هذا الرجل من الأبالسة العاملين في الظلام ، كما أهيب بهم أن يتحروا الدقة في اختيارهم للإتيان بمثل هذا النموذج الذي يعتبر واجهة مشرفة لمصرنا داخليا وخارجيا .

وحتى تحسب لهم كسوابق حسنة للقضاء أو التقليل من الفساد الذي يعج به مجتمعنا لنرى مصرنا الحبيبة كما نريد في مصاف الأمم الراقية .

ولم يهدأ لي بال منذ أن خرجت من عنده حتى كتبت هذه السطور التي تحمل من المعاني ما يثلج الصدر والتي اعتبر مدادها قطرات من الندى الرقراق .

هنيئا لمصر بهذا النموذج الرائع " السفير / محمود كارم " ، والذي أقدم له وللمصدر الذي قدم لي هذه المعلومات كامل اعتذاري عن إفشائي بنشري لهذه المعلومات التي لم يشأ الإعلان عنها ، ولكن الهدف أنبل من هذه الرغبة .

كما أدعوا كافة الشرفاء في وطننا الحبيب أن يعلنوا عن أنفسهم علاوة على إبراز ما يجدونه من نماذج طيبة ليقتدي بها شبابنا حتى نزرع الأمل في نفوسهم .            

احمد شعبان محمد