قال هشام قاسم الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان إن الرئيس الأمريكي جورج بوش أغفل في اجتماعه مع عدد من الفائزين بجوائز دعم الديمقراطية الحديث عن مصر رغم تكلمه باستفاضة حول الترويج للديمقراطية في بلدان الفائزين.
وحسب صحيفة "انترناشيونال هيرالد تريبيون"، فقد اعتبر قاسم تجاهل الرئيس بوش لدعم الديمقراطية والترويج لها في مصر يعني أن هذا الموضوع لم يعد يمثل أولوية لدى الإدارة الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية تغض النظر عن الممارسات الحكومية المصرية ضد قوى المعارضة طالما استمرت في دعم السياسة الخارجية الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالتقريب بين إسرائيل والفلسطينيين ومعارضة انتشار النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن السياسة الأمريكية شهدت تحولاً صارخًا فيما يتعلق بدعم الديمقراطية والترويج لها في مصر حيث تحولت من دعم الديمقراطية في مصر كما حدث عامي 2005م و2006م إلى عدوان على الديمقراطية حاليًا بصمتها على الممارسات الحكومية ضد ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين وجماعة "الإخوان المسلمين".
وأوضح أن الدور الأمريكي في دعم الديمقراطية في مصر يتمثل في إصدار بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر فقط، دون أن تضغط بشكل جدي لإحداث التغير المطلوب، وفي المقابل ترد مصر على كل انتقاد أمريكي بالقول: إن أي انتقاد أمريكي لمصر يمثل تدخلاً غير مقبول في الشئون الداخلية المصرية.
ولفت التقرير إلى صمت الحكومة الأمريكية على استمرار حبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" وحبس رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية التي تنتقد الحكومة، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات لناشطي وأعضاء جماعة "الإخوان".
وقال إنه عندما كانت هناك ضغوط أمريكية حقيقية على الحكومة المصرية شهدت مصر بعض المظاهرات التي كانت تهتف ضد الرئيس مبارك، كما أن زعماء جماعة "الإخوان" قالوا إن الضغوط الأمريكية على الحكومة في عامي 2005 و2006 ساعدت كثيرًا على تقدم الديمقراطية.
واستطرد التقرير قائلاً: عقب انتهاء الضغوط الأمريكية على مصر توسعت الحكومة لقمع المعارضة السياسية واعتقال صحفيين ومعارضين سياسيين، وإن الإدارة الأمريكية كافأت النظام المصري بدلاً من الضغط عليه فوقعت اتفاقية لتسليم مصر مبلغ 301 مليون دولار لتطوير المدارس والرعاية الصحية والإصلاح الاقتصادي ودعم مشاريع الصرف الصحي