أجريت دراسة جديدة فى إعدام الأطفال التى أعدها الإيرانى عماد باقى المدافع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة "مارتين إينالس" لحقوق الإنسان عام 2009، وهى دراسة عن الجذور والحلول الفكرية والفقهية.

وتنطلق الدراسة من الشريعة الإسلامية والقانون الدولى وتخلص إلى ضرورة وقف عقوبة الإعدام عموما، وإعدام الأطفال والقصر على خلفية جرائم ارتكبوها حين كانوا تحت سن الثامنة عشرة، بشكل خاص. ويقدم باقى بحثا معمقا عن عقوبة إعدام الأطفال التى بات تنفيذها مقتصرا على بعض الدول ذات المرجعية الإسلامية.

ويركز الجزء الثانى من كتاب عماد باقى "الحق فى الحياة" على إلغاء عقوبة إعدام الأطفال، ويتوسع فى المناقشات التى تؤكد إمكانية إلغاء إعدام القصر فى ظل القوانين الإسلامية، ومعتمدا فى حججه على القوانين الإسلامية والتفسيرات التى تثبت أن الدول الإسلامية بمقدورها إلغاء تلك العقوبة. وخلال دراسته يستند إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.

ونتيجة لنشاط عماد باقى البارز فى الدفاع عن حقوق الإنسان وبخاصة جهوده لإلغاء عقوبة الإعدام، وبتوصية من عشرة منظمات حقوقية رائدة فقد نال جائزة مارتن إينالس لحقوق الإنسان لهذا العام 2009.

كما تؤكد هذه الدراسة على أن الفقة الإسلامى لا يتعارض مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عام، كما أنه لا يعارض وقف عقوبة الإعدام للأطفال والقصر.

ويوجد حاليا خمس دول إسلامية من بينها ثلاث دول عربية تسمح قوانينها الجنائية بإعدام الأطفال. وتلك الدول هى: "إيران، السعودية، السودان، اليمن، باكستان".