المحكمة الإدارية وزواج المسيحية

في الحقيقة أن تتدخل المحكمة الإدارية في زواج المسيحية مرة ثانية أو تطلب المحكمة من الكنيسة أن تسمح للنساء المطلقات أن يتزوجن مرة أخرى هذا أمر سافر ويعد تدخل في عقائد الناس، وأن تعاليم الدين الإسلامي تنص علي أن لا شأن للمسلمين بزواج المسيحيين مرة أخرى لأن ذلك شيء لا يخص المسلمين، ولكن بما أن المحكمة تعمل وفق نظام مستبد في الدولة فهنا تنفذ المحكمة أوامر فقط من النظام الذي لا يهتم با;المسلمين ولا بالمسيحيين من ناحية حقوقهم، وإن إثارة هذا الموضع في هذا الوقت له أهداف سياسية من النظام تجاه الأقباط لإشغال الرأي العام في الدولة بين المسيحيين والمسلمين لفترة من الوقت، ومن ثم تتراجع المحكمة في قرارها وبذلك يعترف الأقباط أنهم يأخذون حقوقهم في مصر ومن النظام القائم، ونحن علي أبواب الانتخابات، فبالتالي سوف تقف الأقباط وتساند هذا النظام في الانتخابات القادمة دون أن يدركوا أن النظام نفسه ورجال الدين المسلمين الموالين للنظام هم من خططوا لهذا القرار الذي يسمح أو يطالب الكنيسة أن تسمح للمطلقات من نساء المسيحيين أن يتزوجن مرة ثانية، وأن المسيحيين على هذا المعتقد الذي يحرم أن تتزوج المطلقة مرة ثانية، ومن قبل أن يأتي الإسلام وهم على ذلك، فما علاقة المسلمين بمعتقد المسيحيين، وكأن المحكمة الإدارية أصبحت محكمة تشريع في الأديان، وكان من باب أولى للمحكمة التي أصبحت تشرع في الأديان أن تخذ قراراً بما يخص الطلاق عند المسلمين والذي لم نره منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا أن حدثت حادثة طلاق واحدة وطلق رجل من المسلمين وبقية زوجته في البيت شهور العدة كما نص عليه القرآن، أي أن قضية الطلاق عند المسلمين لا تحدث إلا بالفضائح والجريمة وأن المحاكم المصرية تعج بهذا بما يخص المسلمين، ثم كيف للمسلمين أن لا يتمسكوا بشرع الإسلام ويتدخلوا في شؤون الآخرين؟!.. هذا أمر مخزي من المحكمة ومن رجال الدين المتواطئين مع النظام ضد المسيحيين بما يخص معتقدهم، ثم ماذا سيستفيد المجتمع من كل هذا؟!.. وكأن النظام أو الدولة قضت على مشاكل المصريين مثل القضاء على الفقر في المجتمع، وطالما أن المسيحيين لا يتدخلون في عقائد المسلمين يجب علي المسلمين أن يكونوا قدوة وليس نقمة ومتطفلين مثل المحكمة الإدارية ومن يمثلها، هذا يعد تخلف يسيء إلى المسلمين.

إذا كان المسلمين فعلاً يؤمنون بالإسلام عليهم إلغاء هذا القرار في أقرب وقت ممكن وأن مصر لا ينقصها مشاكل مثل الذي يفتعله النظام والإرهابيون لكي يصطادوا في الماء العكر، ولماذا لم نستمع من أي دولة في العالم فها مسلمين ومسيحيين وأقدمت على أخذ قرار مثل الذي أقدمت عليه المحكمة الإدارية في مصر بما يخص المسيحيين إلا إذا كان الأمر يتعلق بالسياسة الفاشلة في الحكومة المصرية.