علاء عريبي يكتب:دار الإفتاء والقمني
هل ما صدر عن دار الإفتاء أمس الأول حول جائزة الدكتور سيد القمني يعد فتوي شرعية أم بياناً سياسياً؟ هل من الجائز أن تصدر جهة شرعية رسمية فتوي تكفير أو تحريم أو تجريم ضد بعض المؤلفات اعتماداً علي بعض النصوص المتضمنة في خطاب طالب الفتوي؟ هل يجوز أن تصدر فتواها حول بعض المؤلفات مختلفة علي قيمتها وحُجتها اعتماداً علي بعض النصوص؟ هل لدار الإفتاء أن تتورط شرعياً وسياسياً في قضية مثل هذه دون قراءة المؤلفات؟
بداية أسجل هنا رفضي التام لحصول القمني والعديد من بعض قيادات وزارة الثقافة علي الجائزة، وأري أن الجائزة بالفعل أكبر من قامتهم وقيمتهم ومؤلفاتهم بكثير وأن مؤلفات القمني تحديداً لا ترقي لمستوي المنتج العلمي ومليئة بأخطاء منهجية كبيرة سوف نكتب عنها في حينه كما أنها كانت تغازل موجة بغرض الشهرة وأن اليسار المصري هو المسئول عن تورط القمني وغيره في قضايا مثل التي كتبوا فيها.

وبالنسبة لدار الإفتاء فقد أصدرت أمس الأول فتوي حول مؤلفات سيد القمني، هذه الفتوي اعتمدت علي ما جاء في خطاب تم توجيهه للدار.. الخطاب تضمن وجهة نظر محرره في مؤلفات القمني، وقد تكون وجهة نظره هذه صحيحة وقد تكون مخطئة كما أن الخطاب لم يتضمن اسم القمني ولا عناوين مؤلفاته، دار فقط حول المثار عن هذه المؤلفات وما دار حول حصوله علي جائزة الدولة، ودار الإفتاء ردت علي صاحب الخطاب بالآتي: إن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوي- أياً كان قائلها- هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلماً وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة «98» سالفة الذكر من قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل والممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم ويجب أن تتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية التي تجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء، واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين، وهذا نص الفتوي ومضمونها يؤكد تكفير القمني وتجريمه حسب مادة ازدراء الأديان كما تتضمن الفتوي تجريم اللجنة التي منحته الجائزة وتغريمها قيمة الجائزة التي منحتها إياه، وفي ظني أن دار الإفتاء قد تورطت دون علم وأن هذه الفتوي سوف تصنف سياسياً وليس شرعياً فقد كان يجب علي الدار أن تعود إلي مؤلفات القمني قبل إصدار فتواها هذه وقراءتها وكتابة تقرير علمي وشرعي عن الآراء التي تتضمنها وبعدها تصدر فتواها وهي مطمئنة لما تقوله لكن أن تصدر فتوي حول شخص يشكك البعض في إيمانه معتمدة علي ما قيل هذا يعد انزلاقاً وانحيازاً وتوريطاً للدولة في إصدار صك تكفير للقمني وسوف يترتب علي ذلك ما لا يحمد عقباه، وقد تبرر دار الإفتاء لاحقاً أنها كانت معنية بالإجابة عن السؤال وأنها لم تختص القمني بفتواها.. لكننا سنرفض هذا وسندينه، لذا علي الدار أن تتدارك فتواها بقراءة المؤلفات والتوصل لفتوي تتناسب وما جاء بكتب القمني.