استبعد عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين بمصر عبد المنعم أبو الفتوح تمرير ما سماه سيناريو توريث الحكم في بلاده. وأكد أبو الفتوح أن أجهزة سيادية في الدولة ستقف في مواجهة محاولات التوريث، إضافة إلى أن المجتمع المصري كله يرفض مبدأ التوريث.


وقال إن شرائح المجتمع المصري ومنها الإخوان يرفضون مبدأ توريث الحكم في مصر، سواء كان توريثاً عائلياً أو سياسياًً. وحذر أبو الفتوح في تصريح للجزيرة نت من بيروت من تدهور الأوضاع في مصر إذا تم التوريث.

واعتبر أن ارتفاع سقف النقد في المجتمع المصري للنظام والرئيس يعبّر عن حجم الاستياء في المجتمع. مضيفا أن سياسة النظام "جعلته في معركة مع كافة شرائح المجتمع، وليس مع الإخوان فقط".

ووصف الحزب الحاكم بأنه حزب وهمي لا يعدو أن يكون تجمعاً أو نادياً لأصحاب المصالح الذين يجمعون بين السلطة والثروة في طريقة حكمهم للوطن، الأمر الذي يدفع النظام عبر وزارة الداخلية إلى قمع قوى المعارضة والتضييق عليها، لعجزه عن مقارعتها سياسياً ومواجهتها سلمياً حسب قوله.
وأكد أبو الفتوح أن خيار العنف ليس مطروحاً على أجندة الإخوان المسلمين، "فالمنهج السلمي الديمقراطي بات خياراً إستراتيجياً للإخوان وليس خياراً تكتيكياً، إضافة إلى أن طبيعة التربية الإخوانية والخيار الذي تربى عليه شباب الإخوان لا يؤهلهم ولا يجعل العنف ضد السلطة أحد خياراتهم".

من جانب آخر حذرالقيادي الإخواني من انفلات التيار الديني من غير الإخوان في مصر، "وجنوحه نحو أداء عنفي مسلح نتيجة الحصار والتضييق الذي تمارسه السلطة على الشارع، وهذا يشكل خطراً على مصر كلها".

وحول مشاركة الإخوان في مجلس الشعب (البرلمان) قال إنها تأتي ضمن خطة لممارسة رقابة تشريعية على الحكومة والنظام، من خلال كشف عورات الحكومة وسقطاتها والفساد الموجود فيها، إضافة إلى أن وجود الإخوان في مجلس الشعب وفّر لهم منبراً للإعلان عن برنامجهم وأفكارهم.