قالت منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية: «الحكومية المصرية تدعم تطور الديمقراطية في (الخطب فقط)، ولكنها تلغيها عند الممارسة».


وأضافت، في بيان لها أمس، تحت عنوان «خلافاً لخطب وتصريحات مبارك.. لا تزال مصر غارقة في الاستبداد»، أن الحكومة المصرية أصبحت أكثر قمعاً واستبداداً خلال العامين الماضيين، وأن حرية الأحزاب ونشاطات المجتمع المدني أصبحت مقيدة، وأن القضاة يعاقبون بسبب المطالبة باستقلالهم، وأصبحت حالة الطوارئ المطبقة منذ سنوات تطبق بشكل مؤسسي.


يأتي هذا البيان بعد مرور أقل من أسبوع علي إصدار المنظمة تقريرها السنوي بعنوان: «دول في مفترق طرق»، وهو مسح سنوي للأداء الحكومي في ٣٠ دولة ذات أهمية استراتيجية في العالم، تضمن ٢٦ صفحة عن مصر.


قال نائب المدير التنفيذي للمنظمة توماس ميليا: «إن نمط الأحداث في مصر خلال العامين الماضيين يدل علي وجود محاولات من جانب الحكومة، لا تشكل فقط تراجعاً عن الإصلاحات الموعودة، بل محاولة لفرض نظام قمعي»، مضيفاً: «نظرا لأن مصر ذات تأثير كبير علي دول المنطقة، فإن فشل الرئيس حسني مبارك في تنفيذ إصلاحات حقيقية لحقوق المواطنين السياسية، والحريات المدنية علي وجه الخصوص، يعد مخيباً للآمال».


وأشارت المنظمة إلي أن حرية الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المستقلة تزداد تقييداً، وتم انتهاك حق التجمع بشكل منتظم، علي الرغم من ضمان الدستور المصري هذا الحق، كما تقوم قوات الأمن، كثيراً، بقمع مظاهرات المعارضة، واعتقال وتعذيب المشاركين فيها.


وقالت فريدم هاوس: «النظام القضائي يخضع أيضاً لرقابة مباشرة من قبل حكومة مبارك»، مشيرة إلي أن نادي القضاة تمت معاقبته طوال العامين الماضيين، بسبب دعوته للإصلاح السياسي والاستقلال عن السلطة التنفيذية، وفي العام المقبل، وكجزء من حزمة التعديلات الدستورية التي تم تمريرها مؤخراً، ستصبح هناك قيود علي الإشراف القضائي علي الانتخابات.