وطن-هل يمكن أن يغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم قبل انتهاء ولايته الحالية، ثم يعود إليه عبر انتخابات رئاسية مبكرة، ليحصل على ولاية رابعة دون الحاجة إلى تعديل الدستور؟ هذا السيناريو غير المألوف عاد إلى الواجهة في مصر، بعدما طرحه سياسيون ومعارضون، بينهم أيمن نور والمحامي خالد علي، في نقاش أثار جدلاً بشأن حدود الدستور وإمكانية الالتفاف على القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية.
وتقوم الفكرة على أن استقالة السيسي قبل انتهاء ولايته الحالية، المقرر أن تنتهي عام 2030، ستؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يمكنه الترشح فيها مجدداً، استناداً إلى أنه لم يستكمل مدته الرئاسية الثالثة. لكن هذا الطرح يفتح سؤالاً دستورياً معقداً: هل يؤدي عدم استكمال الولاية إلى إسقاط احتسابها ضمن الحد الأقصى للولايات الرئاسية، أم أن الاستقالة لا تغير حقيقة أن السيسي سبق أن انتُخب لثلاث ولايات؟
من أين جاءت فكرة الاستقالة والعودة إلى الرئاسة؟
بدأ الجدل مع تصاعد النقاش في الأوساط السياسية المصرية بشأن مرحلة ما بعد 2030، وهو العام الذي يُفترض أن تنتهي فيه الولاية الحالية والأخيرة للسيسي، وفق التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019.
وبموجب تلك التعديلات، جرى تمديد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، كما أُضيف نص انتقالي أتاح للسيسي الترشح لولاية إضافية، بعد انتهاء الولاية التي بدأت عام 2018، ما فتح أمامه الطريق للبقاء في الحكم حتى عام 2030. ومع اقتراب موعد انتهاء هذه المدة، ظهرت دعوات تطالب بتعديل الدستور للسماح له بالاستمرار، مقابل طرح آخر يدعو إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة، باعتبار ذلك مخرجاً دستورياً محتملاً.
وخلال نقاش تلفزيوني على قناة الجزيرة، طرح السياسي المصري أيمن نور والمحامي خالد علي هذا السيناريو، معتبرين أن عدم استكمال السيسي ولايته الحالية قد يتيح له الترشح مجدداً، دون الحاجة إلى تعديل دستوري جديد. ويرتكز هذا التفسير على التمييز بين الولاية التي استُكملت فعلياً والولاية التي انتهت قبل موعدها، وهو ما يجعل الاستقالة، وفق أصحاب هذا الطرح، مدخلاً محتملاً لانتخابات جديدة وولاية رئاسية رابعة.
ماذا يقول الدستور المصري عن عدد الولايات؟
تنص المادة 140 من الدستور المصري، بصيغتها المعدلة عام 2019، على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، مع حظر توليه المنصب لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما جاءت المادة الانتقالية 241 مكرراً لتسمح بتمديد الولاية التي بدأت عام 2018 إلى 6 سنوات، مع إتاحة إعادة انتخاب الرئيس مرة إضافية، وهو الاستثناء الذي أتاح للسيسي الترشح عام 2023 والفوز بولاية تنتهي في 2030.
وبذلك، فإن التعديلات الدستورية لعام 2019 هي التي فتحت الطريق أمام الولاية الحالية، لكنها لم تمنح السيسي حق الترشح لولاية جديدة بعد انتهائها. وتبرز هنا المادة 160، التي تنظم حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم، وتنص على انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ خلو المنصب، على أن تبدأ ولايته من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
وهذا النص يمثل جانباً أساسياً من الجدل؛ فهو ينظم إجراء الانتخابات عند شغور المنصب، لكنه لا ينص صراحة على أن الرئيس المستقيل يُعفى من احتساب ولايته السابقة ضمن الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
ثغرة قانونية أم قراءة مثيرة للجدل؟
يرى مؤيدو سيناريو الاستقالة المبكرة أن عدم استكمال السيسي ولايته الحالية قد يفتح المجال أمام ترشحه مجدداً، باعتبار أن المادة 140 تتحدث عن عدد الولايات الرئاسية المتتالية، وليس عن عدد السنوات التي قضاها الرئيس فعلياً في المنصب.
وفي نقاش تناول هذا الاحتمال، أشار المحامي المصري أحمد قناوي إلى أن الاستقالة تعني عدم اكتمال المدة الرئاسية حتى 2030، وبالتالي لا تكون هناك دورتان كاملتان وفق قراءته للنص الدستوري، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المسألة ليست بهذه البساطة، وأنها ترتبط أيضاً بالواقع السياسي.
غير أن هذا التفسير لا يمثل حكماً قضائياً أو رأياً دستورياً ملزماً، كما أن النص الدستوري لا يتضمن استثناءً صريحاً يسمح للرئيس بتجاوز الحد الأقصى لمجرد استقالته قبل انتهاء ولايته.
فالمادة 140 تحظر تولي المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين، بينما تنص المادة 160 على بدء مدة الرئيس الجديد من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ومن ثم، فإن اعتبار الاستقالة وسيلة لإعادة ضبط احتساب الولايات يظل موضع خلاف قانوني يحتاج إلى حسم دستوري، ولا يمكن التعامل معه باعتباره ثغرة مؤكدة.
أيمن نور وخالد علي.. المعارضة منقسمة بشأن السيناريو
لم يحظَ طرح الاستقالة والانتخابات المبكرة بإجماع داخل الأوساط المعارضة المصرية، بل أثار انتقادات من أصوات اعتبرت أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تتحول، عملياً، إلى وسيلة تمنح السيسي فرصة إضافية للبقاء في السلطة، بدلاً من أن تكون مدخلاً لتداولها.
كما رأى منتقدون أن البحث عن مخارج قانونية لاستمرار الرئيس الحالي يعيد إنتاج الأزمة السياسية نفسها، خصوصاً أن جوهر الخلاف لا يتعلق فقط بعدد الولايات، بل بمدى توافر انتخابات تنافسية تتيح للناخبين الاختيار بين مرشحين يمتلكون فرصاً حقيقية للمنافسة.
وفي المقابل، أشار المحامي خالد علي إلى وجود مجموعات مرتبطة بالسلطة وأصحاب مصالح قد لا يروق لهم انتهاء حكم السيسي في 2030، ملمحاً إلى احتمال ظهور محاولات للالتفاف على تأكيداته بشأن عدم تعديل الدستور. وبذلك، تحولت فكرة الاستقالة المبكرة من مجرد اقتراح قانوني إلى جزء من نقاش أوسع بشأن مستقبل السلطة في مصر، وحدود دور المعارضة في التأثير على مسار الانتقال السياسي.
من أحمد شفيق إلى أحمد الطنطاوي.. أزمة المنافسة الانتخابية
لا ينفصل الجدل بشأن الولاية الرابعة عن سجل الانتخابات الرئاسية المصرية خلال السنوات الماضية، وما رافقها من خلافات بشأن فرص المنافسة الحقيقية. ففي انتخابات 2018، أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق نيته الترشح، قبل أن يتراجع عن قراره، وسط حديث عن تعرضه لضغوط.
كما أوقف الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، بعد إعلانه الترشح، وحوكم عسكرياً وصدر بحقه حكم بالسجن. كذلك واجه العقيد أحمد قنصوة، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات، محاكمة عسكرية انتهت بسجنه. وفي انتخابات 2023، واجه السياسي المعارض أحمد الطنطاوي صعوبات في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، قبل أن يُلاحق قضائياً في قضية مرتبطة بتوكيلات التأييد، ويصدر بحقه حكم بالسجن.
وأعادت هذه الوقائع طرح تساؤلات بشأن طبيعة المنافسة السياسية في مصر، ومدى قدرة القوى المعارضة على تقديم مرشحين ينافسون الرئيس القائم في انتخابات تتيح تداول السلطة.
السيسي يؤكد الرحيل في 2030.. لكن الجدل لم ينتهِ
في خضم هذه النقاشات، جدد السيسي في 17 أكتوبر 2026 تأكيده أن عام 2030 سيكون نهاية فترة رئاسته، واصفاً الأمر بأنه محسوم تماماً، ومشدداً على أن الدستور المصري لن يُمس. كما تحدث عن برنامج لإعداد وتأهيل كوادر محتملة لتولي مسؤوليات قيادية في الدولة، من خلال الأكاديمية العسكرية المصرية، في خطوة أعادت ملف خلافته السياسية إلى الواجهة.
لكن تصريحاته لم تُنهِ الجدل، خصوصاً بعد تأكيده في السياق نفسه أنه لن يسمح بتولي أشخاص غير قادرين على تحمل مسؤولية قيادة البلاد، وهو ما أثار نقاشاً بشأن معايير إعداد واختيار القيادة المقبلة. وبين أزمة اقتصادية وضغوط معيشية وديون متراكمة، تتجاوز الأسئلة المطروحة مجرد موعد مغادرة السيسي للقصر الرئاسي، لتشمل شكل المرحلة السياسية المقبلة، ومدى استعداد المؤسسات المصرية لانتقال السلطة.
فهل تكون الاستقالة المبكرة مجرد قراءة دستورية مثيرة للجدل، أم تتحول إلى سيناريو سياسي مطروح لإعادة فتح باب الرئاسة؟ وحتى الآن، لا يوجد ما يثبت أن السيسي يعتزم الاستقالة أو الترشح مجدداً عبر هذا المسار، كما لا يوجد حسم قضائي يقر بأن عدم استكمال الولاية يسمح بتجاوز الحد الدستوري.
ويبقى السؤال الأكبر: هل تنتهي رئاسة السيسي فعلاً في 2030 كما أعلن، أم أن الجدل حول مخارج البقاء في السلطة سيظل حاضراً حتى موعد انتقال الحكم؟