أعربت فرنسا وألمانيا عن قلقهما إزاء أوضاع الصحافيين والمهنيين العاملين في مجال الصحافة في مصر، في ظل ما وصفه بيان مشترك لوزارتي خارجية البلدين صدر الخميس، بأنه تطورات تثير القلق، مشيراً على وجه الخصوص إلى اعتقال طاقم تحرير منصة متصدقش، وإغلاق موقع مدى مصر الإخباري المستقل، عقب توقيف رئيسة تحريره لينا عطا الله وإدانتها.
اسأل عربي
تعمق أكثر في هذا الموضوع
محادثة جديدة
×
اسألني...
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأكد البيان أن البلدين يتابعان هذه التطورات، مشدّداً على أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل ركيزة أساسية للتعددية في المجتمعات وتنوع الآراء، ومؤكداً أن حرية الإعلام من القيم الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وحثّت باريس وبرلين مصر على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن احترام الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وسيادة القانون.
يأتي الموقف الفرنسي الألماني في أعقاب تصاعد الضغوط على المؤسسات الصحافية المستقلة في مصر خلال الشهرين الأخيرين، بدءاً باعتقال كامل فريق تحرير منصة متصدقش الاستقصائية، وصولاً إلى الحكم القضائي بإغلاق موقع مدى مصر وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت ستة صحافيين يعملون في "متصدقش" خلال يومي 28 و29 سبتمبر/ أيلول الماضي، في مداهمات متزامنة لمنازلهم في مناطق مختلفة، وهم عبد الله قدري، ومحمد أشرف أبو عميرة، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل. وشكلت الاعتقالات ضربة لفريق تحرير المنصة بالكامل، الذي كان متخصصاً في الصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الصحافيين الستة تعرضوا للاختفاء القسري، إذ لم تتمكن عائلاتهم ومحاموهم من معرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم خلال الأيام الأولى من اعتقالهم. كما أشارت إلى مصادرة أجهزة إلكترونية تخص الصحافيين وأفراداً من عائلاتهم، وعدم إبراز مذكرات توقيف أو تفتيش خلال مداهمة بعض المنازل.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في الأول من أكتوبر، اعتقال الصحافيين، وقالت إنهم متهمون بإعداد ما وصفته بـ"بث الأخبار المغلوطة" لصالح المنصة، وزعمت ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، وهي اتهامات نفتها المنصة. ووفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش"، لم تكشف الوزارة في بيانها عن التهم الجنائية المحددة الموجهة إلى الصحافيين أو أماكن احتجازهم آنذاك.
في تطور لاحق، أثار ملف "مدى مصر" موجة انتقادات حقوقية وإعلامية دولية، بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 27 أكتوبر الماضي، بإدانة رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني من دون ترخيص، وتغريمها ثلاثة ملايين جنيه، مع إغلاق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته. واحتُجزت عطا الله داخل المحكمة عقب صدور الحكم، قبل إخلاء سبيلها في اليوم التالي بعد سداد جزء من الغرامة والاتفاق على تقسيط المبلغ المتبقي.
كانت القضية قد بدأت بإحالة عطا الله على المحاكمة بعد تحقيقات أجرتها معها نيابة أمن الدولة العليا، في حين تمحورت الاتهامات حول إدارة الموقع من دون الحصول على الترخيص اللازم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقالت إدارة "مدى مصر" إن الموقع تقدم بطلبات للحصول على الترخيص منذ سنوات، من دون الحصول على رد.وفي 28 أكتوبر، أدانت منظمات حقوقية وإعلامية دولية الحكم، واعتبرته تصعيداً يستهدف ما تبقى من الإعلام المستقل في مصر، مطالبة بالسماح للموقع بمواصلة عمله. كما أعلنت هيئة الدفاع عن عطا الله الاستئناف على الحكم، وحدّدت جلسة 25 نوفمبر الحالي لنظر الاستئناف. وذكّر البيان الفرنسي الألماني بأن لينا عطا الله سبق أن حصلت على جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية عام 2022، تقديراً لالتزامها طويل الأمد بالدفاع عن الصحافة المستقلة عالية الجودة وسيادة القانون في مصر.
ويكتسب صدور البيان المشترك أهمية خاصةً باعتباره موقفاً أوروبياً رسمياً يتجاوز بيانات التضامن الصادرة عن المنظمات الحقوقية، إلى التعبير عن قلق حكومتين أوروبيتين إزاء مسار التعامل مع الصحافة المستقلة في مصر، في وقت تواجه فيه منصتان إعلاميتان مستقلتان، إحداهما استقصائية والأخرى إخبارية، إجراءات طاولت العاملين فيهما ووجودهما المهني.