من زارا إلى ملابس "البالة".. الأزمة الاقتصادية تعيد تشكيل أنماط استهلاك المصريين

في الجمعة ٢٠ - نوفمبر - ٢٠٢٦ ١٢:٠٠ صباحاً

لم تعد تداعيات الضغوط الاقتصادية في مصر تقتصر على تقليص نفقات الأسر المحدودة ومتوسطة الدخل، بل امتدت إلى أنماط استهلاك شرائح اعتادت لسنوات طويلة الحفاظ على مستويات إنفاق مرتفعة، ودفعتها إلى ابتكار وسائل غير مألوفة لتوفير النفقات، حتى في تفاصيل الحياة اليومية التي لم تكن تقبل المساومة عليها من قبل.

في مجموعات إلكترونية أنشأتها أمهات تلاميذ بمدارس خاصة ولغات مرتفعة المصروفات، أصبح تبادل الزي المدرسي المستعمل بين المراحل العمرية المختلفة وسيلة لتخفيف الأعباء مع بداية كل عام دراسي، بدلا من شراء ملابس جديدة بتكلفة إضافية.مايسة عزام، طبيبة يلتحق ابنها بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، لم تكن تتصور أن تلجأ يوما إلى تبادل الزي المدرسي المستعمل، قبل أن تفاجئها صديقة لها، لديها ابن في المدرسة نفسها، بإضافتها إلى مجموعة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض مع بداية العام الدراسي الحالي.

تقول مايسة للجزيرة نت إنها ترددت في البداية، لكنها تشجعت بعدما فوجئت بالأعداد الكبيرة من الأمهات المشاركات في المجموعة، ووجدت أن الأمر تحول إلى ممارسة شائعة بين أسر المدرسة، وبالفعل، تمكنت من استبدال زي آخر يناسب مرحلته الجديدة بالزي المدرسي الكامل لابنها الذي ارتداه خلال الصف الثاني الابتدائي، بعد حصولها على ملابس شقيق أحد التلاميذ الذي انتقل إلى الصف الرابع.

وتضيف أنها لم تكن تتوقع أن تقدم على خطوة كهذه، لكنها وجدت فيها فرصة لتوفير نفقات شراء زي جديد، خاصة أن الملابس لا تزال بحالة جيدة، ويمكن أن يستفيد منها تلميذ آخر بدلا من تحمل الأسرة تكلفة إضافية.

تجارة الملابس الاستوك والبالة لم تعد محصورة في أسواقها التقليدية
تجارة الملابس الاستوك والبالة لم تعد محصورة في أسواقها التقليدية (الجزيرة)
نتحايل على المعايش
لم تكن تجربة مايسة سوى واحدة من صور التحول الذي تشهده أنماط الاستهلاك لدى قطاعات من الأسر المصرية، إذ امتدت محاولات ترشيد الإنفاق من تبادل الملابس المدرسية داخل المدارس الخاصة إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة لشراء الملابس الشخصية والعائلية.

ففي شارع التحرير بحي الدقي، أحد الأحياء المصنفة ضمن المناطق الراقية بمحافظة الجيزة، وأمام أحد الصناديق الممتلئة بقطع الملابس وقف محمد إبراهيم (اسم مستعار)، الموظف بأحد البنوك الكبرى في مصر، مرتديا بدلته الرسمية الأنيقة، أمام أحد المحال الكبرى التي ترفع لافتة "ملابس بالكيلو"، وسط عشرات المتسوقين الذين تتزاحم أيديهم داخل صناديق الملابس بحثا عن قطع مناسبة وبحالة جيدة، حيث كان يبحث عن ملابس شتوية لطفليه، علي (10 سنوات) وعمر (7 سنوات)، في مشهد لم يكن مألوفا بالنسبة إليه قبل أشهر قليلة.

لم يكن محمد في سوق تقليدية للملابس المستعملة، بل أمام أحد المحال الكبرى التي ترفع لافتة "ملابس بالكيلو" في شارع التحرير بحي الدقي، أحد الأحياء التي تصنف ضمن المناطق الراقية بمحافظة الجيزة.

هناك، وجد محمد نفسه وسط عالم جديد من التسوق، بعدما اعتاد لسنوات شراء احتياجات أسرته من العلامات التجارية الشهيرة، مثل "زارا".

يقول محمد للجزيرة نت إنه كان يشتري ملابسه وملابس زوجته، التي تعمل معلمة للغة الإنجليزية بإحدى المدارس الخاصة، وطفليه من الماركات المعروفة، قبل أن يقترح عليه أحد زملائه في العمل تجربة محال "الاستوك" والبالة، مؤكدا له أن كثيرا من قطعها يتمتع بحالة جيدة، وبعضها لم يستخدم من قبل.

ويضيف أن الفكرة لم تكن مستساغة بالنسبة إليه في البداية، لكن زميلا له اصطحبه إلى أحد محال الملابس بالكيلو عقب انتهاء العمل؛ ليكتشف أن الفرق بين الملابس التي اعتاد شراءها وتلك المعروضة لا يتعلق بالضرورة بالجودة أو الشكل، بقدر ما يتعلق بالسعر.

ويتابع محمد: "بتفكير عملي، وجدت أن الأمر لا يختلف كثيرا من حيث الجودة أو الشكل، بينما يختلف بدرجة كبيرة من حيث التكلفة، هناك توفير كبير في الميزانية المخصصة لهذا البند الرئيسي ضمن مصروفات البيت والتزاماتي تجاه أسرتي".

ويشير محمد إلى أنه لم يخبر زوجته في المرة الأولى بمصدر الملابس، بعدما نقلها من حقيبة المحل التي تحمل عبارة "ملابس بالكيلو"، وعندما أبدت إعجابها بجودتها شرح لها الأمر، واتفقا على عدم إخبار طفلهما الأكبر علي بمصدرها.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأسرة من زبائن المحل الدائمين، بل باتت تتابع صفحته على فيسبوك لمعرفة مواعيد وصول الشحنات الجديدة.

يقول محمد إن اهتمامه لم يعد منصبا على العلامة التجارية بقدر ما أصبح متعلقا بحالة القطعة وجودتها وسعرها، في ظل تعدد احتياجات الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة ومصروفات المدارس الخاصة والدروس الخصوصية، مختتما حديثه قائلا وابتسامة ساخرة تعلو وجهه: "بنحاول نتحايل على المعايش عشان نكمل شهرنا من غير أزمات".

الاهتمام لم يعد منصبا على العلامة التجارية بقدر ما أصبح متعلقا بحالة القطعة وجودتها وسعرها
الاهتمام لم يعد منصبا على العلامة التجارية بقدر ما أصبح متعلقا بحالة القطعة وجودتها وسعرها (الجزيرة)
من وكالة البلح إلى الأحياء الراقية
لم تعد تجارة الملابس الاستوك والبالة محصورة في أسواقها التقليدية، التي ظلت طوال سنوات عديدة مقصدا لمحدودي الدخل والطبقات الدنيا اجتماعيا واقتصاديا، وفي مقدمتها وكالة البلح والعتبة بوسط القاهرة، بعدما امتد نشاطها خلال السنوات الأخيرة إلى مناطق جديدة، من بينها الدقي والهرم والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة نصر والتجمع الخامس بالقاهرة، مع ظهور محال متخصصة في البيع بالكيلو، واستقطابها شرائح اجتماعية لم تكن معتادة على ارتياد هذه الأسواق.

في هذا السياق، يقول عادل حسن، وهو صاحب سلسلة محال تحمل اسم "بالكيلو"، إن الإقبال على النوعية التي يتاجر فيها، يرتبط أساسا ببحث المواطنين عن بدائل أقل سعرا، مشيرا إلى أن تنوع المعروض يجعل المحل وجهة لزبائن يبحثون عن احتياجات شخصية وأسرية مختلفة، موضحا أن نظام البيع بالكيلو يجذب الأسر التي ترغب في شراء أكثر من قطعة بأقل تكلفة ممكنة.

ويقول الحاج عبد الرحمن الذي يمتلك محلا لبيع الملابس الجديدة في منطقة العتبة بقلب القاهرة، إنه اضطر إلى دخول سوق البالة والاستوك، بعدما كان يقتصر على تجارة الملابس الجاهزة الجديدة لسنوات طويلة، موضحا أن زبائنه التقليديين من الطبقة المتوسط وما دونها أصبحوا غير قادرين على شراء الملابس الجديدة رغم "أننا في الأصل لم نكن نبيع ماركات عالمية، وكنا شغالين في الشعبي".

"أصبحنا نرى فئات وأشكالا من الزبائن في العتبة، من سكان مصر الجديدة والتجمع الخامس"، كما يقول البائع الستيني الذي قضى في "هذه التجارة أكثر من 40 عاما من عمره" -بحسب تعبيره- مضيفا: "الإقبال في العتبة لم يعد مقتصرا على فئة اجتماعية بعينها".

ويتفق معه إيهاب أبو زيد، وهو صاحب محل بمنطقة وكالة البلح بالقاهرة، فيرى أن ارتفاع أسعار الملابس المستوردة في ظل سعر الدولار الحالي، يدفع المترددين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، مؤكدا أن حالة القطعة وجودتها وسعرها أصبحت عوامل أكثر أهمية لدى كثير من المشترين مقارنة بالعلامة التجارية.

وهنا يقول أحمد ممدوح وهو طالب بإحدى الجامعات الحكومية، خلال وقوفه على "فرشة" لبيع الملابس بوكالة البلح، إن تجربة الملابس الاستوك تمنحه فرصة شراء عدة قطع بالمبلغ الذي قد لا يكفي لشراء قطعة واحدة من التوكيلات المخصصة للعلامات التجارية الكبرى، مضيفا أنه لجأ لهذه النوعية من الملابس للتعامل مع الميزانية التي حددها له والده لشراء ما يلزمه من ملابس الجامعة.

****للأستعمال الداخلي فقط**** بيانات توضح حجم واردات مصر من الملابس المستعملة المصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء
بيانات توضح حجم واردات مصر من الملابس المستعملة (المصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)
الواردات تقفز بـ10 آلاف طن
بلغت واردات مصر من الملابس المستعملة 22.4 مليون دولار، بكمية إجمالية قدرها 15.2 ألف طن خلال عام 2024، ثم ارتفعت عام 2025 إلى نحو 33.9 مليون دولار، بإجمالي 25.3 ألف طن.

وتشير بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري حصلت عليها الجزيرة نت إلى أن حجم الواردات من الملابس المستعملة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025 بلغ 15.7 مليون دولار.

ولا تتوافر إحصاءات دقيقة بشأن حجم تجارة الملابس الاستوك أو عدد المحال العاملة بها، وفق رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق محمود الداعور، الذي يعزو زيادة الإقبال إلى ضعف القدرة الشرائية وتراجع دخول المواطنين، وليس بالضرورة إلى تفضيل هذه الملابس من حيث الجودة.

ويضيف الداعور للجزيرة نت إن المستهلك يتجه بطبيعة الحال إلى السلع الأقل سعرا، وهو ما يدفع التجار إلى شراء البضائع الاستوك بأسعار منخفضة وإعادة بيعها بهوامش ربح مناسبة.

ويشير إلى أن انتشار التجارة غير الرسمية والبيع في الشوارع والحارات يجعل حصر هذا النشاط أمرا بالغ الصعوبة.

الأمر نفسه أكده نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية خالد فايد، إذ يرى أن الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية يدفعان شريحة واسعة من المستهلكين إلى البحث عن الملابس الأقل سعرا، سواء عبر محال الأوتليت أو الاستوك، أو البالة للاستفادة من فروق الأسعار وتقليل نفقات الأسرة.

ويوضح فايد أن التصفية الموسمية تمثل بديلا آخر أمام المستهلكين، إذ يمكن أن ينخفض سعر قطعة ملابس من 700 أو 800 جنيه (نحو 14 أو 16 دولارا) في بداية الموسم إلى نحو 350 جنيها (نحو 7 دولارات) خلال فترات التخفيضات، التي قد تصل إلى 70%.

ويربط فايد تكلفة صناعة الملابس الجاهزة بتحركات سعر الدولار، نظرا لاعتماد الصناعة على استيراد عدد من مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي زيادة في سعر العملة تنعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.

وتعكس تجربتا الطبيبة مايسة عزام والمصرفي محمد إبراهيم كيف تدفع الضغوط الاقتصادية أسرا اعتادت أنماطا استهلاكية معينة إلى إعادة النظر في أولوياتها، والبحث عن وسائل جديدة لتوفير نفقات المعيشة مع الحفاظ على الحد الندنى من احتياجاتها الأساسية.