دعا الاتحاد الأوروبي مصر، الخميس، إلى حماية وسائل الإعلام المستقلة، بعد محاكمة الصحافية المصرية لينا عطا الله وصدور أمر بإغلاق موقع مدى مصر الإخباري الذي تديره. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إنّ "القوانين المصرية تقرّ بالحق في حرية الرأي والتعبير، وهو حق أساسي". أضاف في بيان أوردته وكالة فرانس برس: "في ضوء ذلك، فإن الحفاظ على وسائل الإعلام المستقلة وحمايتها أمران أساسيان".

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

وأشار المتحدث إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما فيها اتفاقية الشراكة، التي "تنطوي على التزام مشترك بالقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، قد قضت بإغلاق "مدى مصر" وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله 3 ملايين جنيه (53500 دولار أميركي) في ختام جلسة محاكمتها بتهمة إدارة موقع من دون ترخيص، الثلاثاء. وندّدت منظمات حقوقية وصحافية محلية ودولية بهذه المحاكمة، ورأت فيها تصعيداً خطيراً في التضييق على حرية الصحافة في مصر.

وعقب صدور الحكم، احتجزت عطا الله لسبع ساعات داخل المحكمة قبل أن يفرج عنها إثر دفع الغرامة. وكشفت إجراءات إخلاء سبيل الصحافية عن قضية أخرى، إذ فوجئت بوجود حكم غيابي آخر صادر بحقها عام 2024، يقضي بحبسها سنة، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع من دون ترخيص. وتقدم دفاعها بمعارضة على الحكم، لاستكمال إجراءات الإفراج عنها في القضية الأولى، وحدّدت جلسة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لنظر المعارضة في القضية التي ظهرت أثناء إنهاء إجراءات الإفراج.وجاء الحكم ضد لينا عطا الله بعد أن أوقفت السلطات المصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي ستة صحافيين من منصة متصدقش، ووجّهت لهم اتهامات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبنشر أخبارٍ كاذبة، فيما أشار محاموهم إلى أنّهم تعرّضوا للتعذيب.

وتحتجز السلطات المصرية في الوقت الحالي 26 صحافياً على خلفية عملهم المهني، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. فيما تحتل مصر المرتبة 169 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.