أطلق ضياء رشوان تحركاً مؤسسياً واسع النطاق يستهدف هيكلة المنصات الإخبارية عبر مظلة جامعة تماثل تجربة اتحاد الصناعات المتمثلة في غرفة صناعة السينما المولدة عام 1947. شهد مقر الوزارة اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء تحرير الإصدارات الرقمية المرخصة، وسط مطالبات بتحقيق تناغم حقيقي في معالجة العقبات الهيكلية بعيداً عن الاجتهادات الفردية. اشترط الطرح الجديد انضمام الكيانات الاعتبارية حصراً وخلو القوائم من الأسماء العمالية، مع التعهد الحكومي بدعم مخرجات الحوار وتوسيع نطاق اللقاءات الدورية القادمة.

ضبط المشهد الرقمي وحظر التغطيات الجنائزية
توافق الحاضرون على حظر تصوير المراسم الجنائزية وعزاءات الراحلين لتحقيق الانضباط المهني المنشود داخل الساحة الرقمية. أدان المشاركون التداعيات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر التضليل والمساس بالاعتبارات الأسرية والاعتبارات العامة، مطالبين بتحركات رادعة. كشف اللقاء عن تسريع وتيرة إصدار قانون تداول المعلومات توازياً مع جهود وزارية مشتركة لتقنين الفضاء الرقمي، وتحريك دعاوى الحق العام ضد متجاوزي الثوابت المجتمعية والكرامة الإنسانية، تنفيذاً للتكليف الرئاسي بعقد مؤتمر إعلامي موسع في 3 ديسمبر بتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

هندسة التنسيق الحكومي واحتواء الخطاب
ربط المتابعون هذه الخطوات بمسار تنسيقي أوسع شمل 35 متحدثاً رسمياً ومستشاراً إعلامياً لضبط تدفق المعلومات وتحجيم الاجتهادات غير الرسمية. دأب المسؤول الأول عن الملف الإعلامي على إدارة المؤتمرات الوزارية المباشرة لتوحيد الرواية الرسمية حول الملفات الاقتصادية والخدمية. تؤكد هذه المعطيات توجه السلطات التنفيذية نحو فرض إطار ناظم للنشاط الرقمي يقلص مساحات الفوضى ويخضع المنصات لمعايير الكيانات المؤسسية الكبرى، مع ضمان صياغة بلاغات قانونية فورية ضد أي اختراقات تمس الاستقرار المجتمعي أو الخصوصية الفردية العامة بالمشهد العام.