مقترح برلماني بتقنين إجراء تحليل الحامض النووي.. مليونا طفل "لقيط" في الشوارع و15 ألف دعوى نسب أمام القضاء
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 12 - 5 - 2009
طالب النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بسن تشريع يقضي بتحليل الحامض النووي "دي إن إيه"، وذلك في قضايا إثبات النسب، مؤكدا أن عدم وجود مثل هذا التشريع ترتب عليه العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع المصري.
إذ أكد النائب في طلب إحاطة أن خلو التشريع المصري من هذا النص أدى إلى تأخر البت في قضايا إثبات النسب، والتخلص من الأطفال بشكل مأساوي، لافتا النظر إلى كثرة الحديث مؤخرا عن ظاهرة أطفال الشوارع وانتشار العيادات السرية والعلنية لعمليات الإجهاض غير الشرعية وعصابات تجارة الأطفال، وارتباط ذلك بظاهرة الزواج العرفي والعلاقات الجنسية غير الشرعية.
وكشف النائب عن الإحصاءات الواردة في تقرير لإدارة الرعاية المتكاملة بوزارة الصحة حول أعداد الأطفال اللقطاء، حيث استقبلت أقسام رعاية مجهولي النسب بمراكز الأمومة والطفولة التابعة عددا من اللقطاء بجوار المساجد أو صناديق القمامة أو الطرق العام.
ففي عام 1996 استقبلت عدد 1504 توفى منهم 238، فيما بلغ عام 2000 نحو 2453 توفى منهم 122، بينما بلغ عام 2007 نحو 1678 توفى منهم 51 لينخفض العدد إلى 1537 عام 2008 توفى منهم ثمانية أطفال، بخلاف من لم يعثر عليهم بالوفاة أو الاتجار بهم.
وأرجع قويطة أسباب التخلص من الأطفال إلى عدم الفصل في دعاوى إثبات النسب نتيجة زيادة ظاهرة الزواج العرفي السري والتي غالبا ما يرفض الآباء إثبات نسب المولود منه، لافتا النظر إلى ارتفاع عدد دعوى إثبات النسب إلى 15 ألف قضية، منها عشرة آلاف من زواج عرفي.
وحذر من أن هناك خطورة على البنيان الاجتماعي نتيجة خلو التشريع المصري من نص يتيح لهيئة المحكمة الحكم بإخضاع الأب المدعي عليه لتحليل الحامض النووي "دي إن إيه" لإثبات النسب أو نفيه.
وقال قويطة: للأسف لقد تقدمت بهذا المشروع بقانون لعلاج هذا الخلل التشريعي أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب منذ أربع سنوات، لكنه لم ير النور حتى الآن، رغم أن التحليل يعد من التقنيات الطبية الحديثة الناجحة بنسبة 100% واعتراف المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الحديثة به.
وتساءل النائب: لماذا يجهض هذا القانون وهذا التعديل رغم علم الحكومة بأنه يوجد بالشوارع حوالي مليونا طفل مجهول النسب يصبون حقدهم على المجتمع الذي حرمهم من النسب والعائلة، بالإضافة إلى الظاهرة الخطيرة التي أحدثت هلعا رهيبا بين الأسر المصرية بعد ظهور العصابات المنظمة للاتجار في هؤلاء الأطفال وتهريبهم للولايات المتحدة والتي تم ضبطها مؤخرا ومازالت التحقيقات بشأنها مستمرة.
كما تساءل النائب عن مبررات وراء عدم الموافقة على مشروع القانون رغم أن الحكومة المصرية وافقت على اتفاقيات دولية وإقليمية لحماية الأطفال من الاتجار بهم، وطالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سرعة مناقشة طلب الإحاطة أمام اللجنة التشريعية بحضور المستشار ممدوح مرعي وزير العدل.