عقد مجلس نقابة أطباء الأسنان اجتماعا طارئا لبحث تداعيات حبس طبيبين وصيدلي من خريجي دفعة 2023 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 945 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وتأتي هذه التطورات على خلفية اعتراضات مهنية واسعة ضد قرار وزير الصحة المتعلق بتنظيم تكليف خريجي المهن الطبية ليكون وفقا للاحتياج الفعلي والمجموع، حيث شملت قائمة المقيدين في القضية الطبيبين محمد أسامة ومصطفى عرابي بالإضافة إلى الصيدلي إيهاب سامح، وسط مساعي قانونية حثيثة من النقابة للوقوف على ملابسات الاتهامات الموجهة إليهم ومتابعة وضعهم الاحتجازي،

أعلن حسين عبد الهادي أمين عام النقابة أن الشؤون القانونية تتابع الموقف القانوني للأطباء والصيدلي المحبوسين احتياطيا لمدة 15 يوما في أحد السجون، وأوضح عبد الهادي أن النقابة قررت تقديم الدعم القانوني الكامل وتكليف المحامين بالحضور مع الأطباء أمام نيابة أمن الدولة في جلسة 9 مارس الجاري، وذلك في ظل غياب تفاصيل رسمية حول التحقيقات التي لم تطلع عليها النقابة بشكل كامل حتى الآن، حيث تواصلت النقابة مع أسر المحبوزين لتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات الحقوقية لبحث سبل الإفراج عنهم وتوضيح موقفهم القانوني في قضية تكليف خريجي المهن الطبية،

شهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة شملت زيارة لمكتب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات لتقديم طلب عفو موجه لرئيس الجمهورية، وأفاد السادات أن إجراءات العفو الرئاسي ترتبط عادة بصدور أحكام نهائية لكنه تعهد بمتابعة مسار القضية باهتمام بالغ، وبالتزامن مع هذه الجهود تعرض طبيب أسنان رابع يدعى مصطفى محمود عبد الخالق بركات من دفعة 2020 للتوقيف من عيادته الخاصة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ولم يتم ضمه رسميا للقضية السابقة حتى الآن بينما تسعى النقابة لتحديد مكان احتجازه وأسباب القبض عليه المرتبطة بمواقفه المهنية تجاه تكليف خريجي المهن الطبية،

ترجع جذور الأزمة إلى نشاط الأطباء في جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب بهدف وقف تنفيذ قرار وزارة الصحة الذي يقضي بتخفيض أعداد المكلفين من خريجي الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، واعتبر التحرك النقابي أن تطبيق نظام التكليف حسب الحاجة يضر بمستقبل الخريجين الجدد مما دفعهم لاتخاذ مسارات قانونية وبرلمانية للتعبير عن رفضهم، وتستمر النقابة في رصد كافة الانتهاكات القانونية التي قد تلحق بأعضائها مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في التعامل مع ملف تكليف خريجي المهن الطبية بما يضمن حقوق الأطباء في العمل الحكومي المستقر والمستدام،