في خطوة هي الأولي خليجيا..البحرين تلغي نظام الكفيل

محيط - السيد حامد:




في خطوة هي الأولى خليجيا، أعلنت البحرين رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين والبالغ عددهم مليون نسمة، وابتداء من أغسطس القادم سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل الدكتور مجيد العلوي أن هذا القرار يضع البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعامل مع عمالتها الأجنبية, كما سيكون له إيجابيات واسعة علي سوق العمل أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا.

وحول إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة، قال العلوي في اتصال هاتفي مع صحيفة الشرق الأوسط: "بالفعل عرضنا تجربتنا على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون، ووجدنا إعجابا بالفكرة، لكن يبقى القرار خاصا بكل دولة على حدة".

وأوضح أن القانون كان قد صدر عام 2006، إلا أنه تأخر بسبب رفض رجال الأعمال له, وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة، حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل.

ورفض الوزير البحريني القول بأن سبب اصدار القانون جاء نتيجة ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال: "لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعره على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة".

ووفقا للقانون الجديد سيكون للعامل الأجنبي- دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، وسيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه لصاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.

وهنا قال العلوي: "نعمل حاليا على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين، بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خصوصا مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون بالبلاد، وتم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه".



مجيد العلوي وزير العمل البحريني
وأضاف أن الأهداف الثلاثة الأساسية المتوخاة من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة تتمثل في تأكيد على التزام البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، توفير بيئة عمل أفضل، والإسهام في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة.

واستبعد العلوي أن يكون للقرار أي سلبيات جوهرية على السوق قائلا: "لقد أثبتت التجربة أنه لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار، إذ انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي 2008، ولم تحدث أي مشكلات".

ونقلت صحيفة "الوقت" البحرينية قول العولي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن القرار أن غالبية العاملين في القطاع الخاص من فئة العمالة الوافدة وهناك معايير عالمية تحتم التعامل معهم وفق أسس إنسانية وحضارية تجد جذورها كذلك في قيمنا العربية والإسلامية. مضيفا بأن ا لمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت على أنه "لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة".

وقال "إننا نتعامل مع العامل الوافد بوصفه إنسانا لا بضاعة، ويستلزم ذلك أن نحترم حقوقه الإنسانية ومنها حقه في اختيار عمله"، معتبرا هذه المسألة "لم تأخذ حجمها الصحيح لدى المعترضين على انتقال العمالة الوافدة".

ونظام الكفيل أسلوب متبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تُقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وفيما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.

ومنذ سنوات ودول الخليج تتعرض إلى إنتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر.

وهذا الضغط يمتد إلي المستوي المحلي, نتيجة العيوب الواضحة في نظام الكفالة المعمول به حاليا, ومنها تشوية سمعة دول الخليج على المستوي الدولي, وعزوف العمالة الماهرة عن أسواق العمل الخليجية, والتحكم في العديد من قرارات العامل فيما يختص بإحضاره لأسرته أو حتى خروجه من البلاد وعودته إليها.

وينتقد البعض بشدة احتجاز جواز سفر العامل من قبل الكفيل، باعتباره امرا مخالفا للقانون الدولي وأبسط حقوق المغترب. وفي السعودية يُشترط موافقة الكفيل لحصول العامل على تصريح لأداء فريضة الحج، ويشترط موافقته أيضا على زيارة العامل لأحد أقربائه في المملكة.

وتعتبر وزارة الخارجية الأمريكية إحتجاز العمال عن طريق احتجاز جوازات سفرهم، أو بطاقات هويتهم وتذاكر الطيران، صورة من صور الإتجار في البشر.

وانتقدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي السابع للإتجار في البشر لعام 2007 دول الخليج بسبب نظام الكفيل. وصنف التقرير السعودية على أنها من ضمن دول الفئة الثالثة وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الإتجار في البشر ولا تبذل جهودا قصوى لإيقاف الإتجار في البشر.