أعلن وزير التخطيط العراقي محمد تميم، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للإحصاء السكاني الذي أجري قبل عام، وهو أول إحصاء شامل تشهده البلاد منذ 29 عاماً. وأكد تميم أن البيانات تشير إلى تحوّل واضح يجعل من المجتمع العراقي شاباً وواعداً مع تسجيل أكثر من 46 مليون نسمة في حصيلة نهائية للإحصاء.

وأجُري التعداد يومي 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ثم مُدّد يوماً إضافياً، ليشمل ثلاثة أيام من العمل المتواصل، في خطوة طال انتظارها وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد، الأمر الذي من المفترض أن تكون له نتائج مجتمعية واضحة، وسط دعوات إلى الاستفادة من بياناته لبناء الخطط المستقبلية. ولم تعلن منذ تلك الفترة إلا نتائج غير نهائية عنه

وقال تميم في مؤتمر صحافي عقده اليوم في بغداد إن "إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين الموجودين في البلاد بلغ 46 مليونا و118 ألفا، و793 فردا لحظة إجراء التعداد في حينها، وأن إجمالي عدد الأسر بلغ حوالي ثمانية ملايين، و54 ألفا، و385 أسرة". وأضاف "بلغ عدد السكان الأجانب في البلاد في حينها 340 ألفا و131 فردا، وعدد العراقيين من غير الأجانب 45 مليونا و778 فردا".

وأفاد بأن "عدد الذكور بلغ حوالي 23 مليوناً و161، بنسبة 50.2% من السكان، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليونا و957 ألفا، بنسبة 49.8% من التعداد السكاني العام". وتابع أن "عدد الأفراد الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 و45 عاما 27 مليونا و800 شخص، ما يمثل 60% من عدد السكان في العراق".

وتأتي أهمية التعداد السكاني من كونه يشكل ركيزة أساسية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتيح للحكومة تقديم احتياجات البنى التحتية والخدمات، خصوصا في ظل الزيادة المتسارعة في عدد السكان. وتشير التوقعات إلى أن استمرار هذا النمو سيضاعف الضغط على شبكة الخدمات العامة، ويستدعي خططا حكومية أكثر دقة لإدارة موارد الدولة، وضمان توازن النمو السكاني ومشاريع التنمية.

والتعداد السكاني كان واحداً من الملفات الجدلية والعالقة في العراق جرّاء الخلافات السياسية من جهة، ونوعية الأسئلة التي كانت قد تضمنتها النسخ الأولى من استمارات التعداد، والتي شملت أسئلة عن المذهب والطائفة، وهو ما قوبل بحملات رفض من قبل الحركات الوطنية والمدنية والصحافيين والنشطاء في البلاد.

وأجري التعداد السكاني أخيراً، وهو الأول من نوعه منذ عام 1997، ويتم في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يُجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية ودخول تنظيم "داعش"، وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية وجائحة كورونا.