طالبت مجموعة من البلدان الأكثر فقرا بالتوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لزيادة مبلغ المال المخصص لمنع آثار ارتفاع درجة حرارة الكوكب 3 مرات، مع استمرار ارتفاع تلوث المناخ وتراجع التمويل المخصص للتكيف.

وتأتي الخطوة لزيادة تمويل التكيف إلى 120 مليار دولار سنويا في محادثات المناخ "كوب 30" في الوقت الذي خفضت فيه الدول الغنية مساعداتها الدولية ومع تحرك الرئيس دونالد ترامب لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، مما يعوق الجهود العالمية لضخ تمويل إضافي في إجراءات المناخ.وقال وزير المناخ والبيئة في سيراليون، جيوه عبدولاي، لمسؤولي الأمم المتحدة يوم الاثنين "إن التكيف يجب أن ينتقل من مجرد طموحات غامضة إلى إجراءات ملموسة. ويتطلب ذلك أهدافا قوية مدعومة بالتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات".

وتعد سيراليون من بين مجموعة من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة والدول الأفريقية التي تسعى إلى زيادة تمويل المشاريع التي تحمي الناس والممتلكات والمحاصيل من العواصف والجفاف والحرارة الشديدة.

كما تعمل من أجل الاتفاق على مجموعة من المقاييس لقياس فاعلية تمويل التكيف، وهو أمر يستخدم منذ سنوات لتشجيع التمويل المخصص للحد من تلوث المناخ.

ويقول المفاوضون والمسؤولون إن تمويل التكيف أصبح أكثر أهمية لأن درجات الحرارة معرضة لخطر تجاوز حد 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس للمناخ.

وستُبنى الدعوة إلى مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات على التزام الدول الغنية عام 2021 بتزويد الدول الفقيرة بـ40 مليار دولار لتمويل التكيف بنهاية عام 2025، وتوقع تقرير حديث للأمم المتحدة عدم تحقيق هذا الهدف.

ووجد التقرير أن 26 مليار دولار من تمويل التكيف تدفقت إلى الدول عام 2023، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بمبلغ 310 مليارات دولار الذي تقدر الأمم المتحدة أن الدول ستحتاجه سنويا بحلول عام 2035.
وتأتي هذه الخطوة في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم بالبرازيل، والذي ستختتم أعماله اليوم الجمعة، بعد عام من موافقة الدول على التزام مبهم بزيادة تمويل المناخ من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، وذلك للحد من التلوث وتعزيز التكيف.

وتقول الدول الفقيرة إنه من الضروري توضيح حجم الأموال المخصصة للتكيف، وإذا كانت ستُقدم في صورة منح أم قروض، مما يعكس قلقها إزاء تزايد الديون.

ومن المتوقع أن يتدفق الجزء الأكبر من التمويل الخالي من الفوائد الذي يقولون إنهم بحاجة إليه من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات التي تركز على المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر.

الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة يفاقم ظواهر الطقس المتطرف كالحرارة والحرائق (رويترز)
فجوة تمويل
قالت لينا ياسين، مفاوضة التكيف من السودان، والتي تعمل مع مجموعة الدول الأقل نموا: "من دون نتيجة لا تُقدم لنا مؤشرات فحسب بل تقدم لنا أيضا أموالا، فإن كل ما نناقشه هنا رمزي. سنعود إلى ديارنا ولن يتغير شيء غدا".

ولا يعدّ إيجاد المانحين سوى أحد التحديات، ويتمثل تحدّ آخر في ضمان وصول الدول الضعيفة إلى الأموال بسرعة، فقد اضطرت العديد منها إلى الانتظار سنوات للحصول على التمويل في ظل الإجراءات الحالية.

وتضغط الدول الفقيرة والمعرضة للمخاطر المناخية من أجل إدخال تغييرات تضمن عدم إثقال كاهلها بديون إضافية. وحذرت من التكيف مع مخاطر المناخ، إذ لم تحقق الجهود العالمية للحد من التلوث المسبب للاحتباس الحراري أي نجاح يذكر. وتقول إن هذه المخاطر قائمة، وإن هناك حاجة إلى مزيد من تمويل التكيف.

وأكد إيفانز نجيفا من مالاوي، رئيس مجموعة الدول الأقل نموا، والمكونة من 44 عضوا، إن الدول وافقت بالفعل على توفير أموال التكيف، مضيفا "إذا كنت بحاجة إلى الموارد الآن، فلا ينبغي لك القيام بكثير من الأعمال الورقية والإجراءات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد الشهر الجاري أن تمويل التكيف لا يواكب الآثار المناخية المتسارعة، مشيرا إلى أن الأمر ليس مجرد فجوة في التمويل، بل هو خلل في التضامن العالمي، وهو خلل يقاس بالمنازل التي غمرتها المياه، والمحاصيل التالفة، والتنمية المعطلة والأرواح المفقودة، بحسب تقديره.

وبلغت خسائر الكوارث العالمية في النصف الأول من عام 2025 نحو 135 مليار دولار، وهي نسبة مرتفعة تمثل ثاني أعلى حصيلة نصف سنوية مسجلة منذ عام 1980. وتتحمل الدول الفقيرة جزءا كبيرا من هذه الخسائر رغم إسهامها الضئيل في الانبعاثات والتغير المناخي.