مؤتمر الشارقة: القضاء وحده يتولى عقوبة المرتد

إسلام عبد العزيز

الشارقة- قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن يكون القضاء وحده هو من يتولى عقوبة المرتد، مشترطا لذلك أن يلتزم القضاء بآراء الفقهاء في إمهال المرتد واستتابته في مدد الإمهال الكافية.
وأكد المجمع في بيان ختام دورته التاسعة عشرة خطورة الردة على الأمن العام في المجتمع المسلم، مشددا على أن صاحبها يستحق "العقوبة من قبل القضاء دون غيره، درءا لخطره وحماية للمجتمع وأمنه".

وأضاف أن: "هذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لمن يحترم المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام".


في مؤتمر الشارقة.. العمائم تترجم التنوع الفقهي
الأزهر: حد الردة للمتلاعبين بالأديان.. وفقهاء يؤيدون
واختتم مجمع الفقه الإسلامي الدولي مساء الخميس 30-4-2009 دورته التاسعة عشرة، والتي أقيمت في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بتوصيات مختلفة في الموضوعات التي ناقشها فقهاء المجمع، والتي قدمت فيها بحوث زادت على 110 أبحاث.

يذكر أن المؤتمر قد شهد خلافا في جلساته النقاشية حول موضوع الحريات الدينية تمثل في رؤيتين، إحداهما قائمة على وضع تصور الحرية الدينية بكل مفرداتها، وفيها حد الردة، داخل البناء التشريعي الإسلامي والحكم عليه من خلالها، حيث يتأرجحون بين عدم إثبات الحد وإثباته تعزيرا وبين نفي الحد مطلقا على اعتبار نصوص قرآنية قطعية الثبوت تنفي الإكراه في البدء وفي النهاية، في الزمان والمكان.

والرؤية الأخرى مفادها أن تلك المناقشة من أساسها لا تصح؛ لأنها - بحسبهم - استجابة لضغوطات غربية، وتنازل عن ثوابت إسلامية، حسب تعبير بعضهم.

ثوابت ومسلمات

وتحدث المجمع في قراراته عن ضرورة "وضع حد لإثارة البلبلة حول المسلمات والثوابت الإسلامية وزرع الشكوك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من داخل المجتمع الإسلامي".

وعلل ذلك بأنه "يشكل خطرا على الدين والمجتمع"، مؤكدا ضرورة "الردع عن هذه الأساليب المرفوضة التي يتذرع أصحابها بالحرية الدينية، وذلك حماية للمجتمع وأمنه الديني والفكري، ومنعا لاستغلال ذلك من غير المسلمين".

وشدد المجمع على أن "الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين، مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء من الاستتابة وإزالة الشبهات خلال مدد الإمهال الكافية، تحقيقا للمصلحة الشرعية المعتبرة".

وفي هذا الخصوص طالب المجمع الحكام المسلمين "بتوفير حاجات أبناء المجتمع الرئيسية، ومنها الحرية المسئولة، وتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص العمل، وسائر الحاجات التي تحصن الجيل من المؤثرات الإغرائية المادية وغيرها مما يستخدم لترويج الأفكار المناهضة لقيم الإسلام".

ضوابط حرية التعبير

وعن حرية التعبير عن الرأي قرر المجمع مجموعة من الضوابط، مؤكدا أنها حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية، ومن أهم تلك الضوابط حسب قرار المجمع:

-عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية، مثل الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.

-الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى.
-أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صوابا بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.

-أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.