صادق البرلمان الباكستاني الخميس على تعديل دستوري أثار جدلا واسعا كونه يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياةفي خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية"، أقر البرلمان الباكستاني الخميس تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية.

إلى جانب ذلك، يمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون كذلك صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيد دور واستقلالية المحكمة العليا في البلاد.

وتعد مؤسسة الجيش هي الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالبا ما يُتهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.

ويقر القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذا، على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع" يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.

كما ينص بأن كل من يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في أيار/مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

وبدوره، يحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري هو أيضاً على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.

التعديل ينص أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها. من أي ملاحقة قضائية، كما يُقيد دور واستقلالية المحكمة العليا في البلاد.