بسبب مسألتي رسوم الصادرات وحقوق الإنسان
مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يُرجئ استئناف مفاوضات التجارة الحرة




مسقط - وكالات: عقد الأربعاء في مسقط الاجتماع السنوي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية-الأوروبية. وأشار الطرفان في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع إلى اختلافهما حول عدد من القضايا الراهنة، ولا سيما الشرق الأوسط والتعاون السياسي ومكافحة الأرهاب ومسائل أخرى، كالملف النووي الإيراني وأعمال القرصنة البحرية قبالة الشواطئ الصومالية.

ولفت خلو البيان من أي إشارة إلى مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي تم تعليقه في ديسمبر، رغم أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله كان أعلن منتصف أبريل أن هذا الموضوع هو "أهم موضوع مطروح الآن". وقال يومها إن "أهم موضوع مطروح الآن هو الاتفاق أو عدم الاتفاق على ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الاوروبي"، مؤكداً أنه "ما زال هناك عدد من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها".
وكانت المفاوضات حول هذه الاتفاقية علقت في كانون الاول/ديسمبر 2008 بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاقية فصلاً يتعلق بحقوق الإنسان وإصرار بعض الدول الخليجية، ومنها السعودية، على إبقاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع. ويتفاوض الطرفان على هذه الاتفاقية منذ 1988، وغالباً ما كان يتم الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وشددت الرئاستان الخليجية والأوروبية للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر الذي اختتم أعماله في مسقط اليوم على نجاح المؤتمر في تحقيق تقارب في المواقف بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك في مؤتمر صحافي شارك فيه الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية ورئيس الجانب الخليجي في الاجتماع المشترك يوسف بن علوي بن عبدالله ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي كارل شوازنبرج والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ومفوضة العلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي بينيتا فيريرو.

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية بشأن نقاط الاتفاق والاختلاف بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أشاد الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية بالروح الإيجابية حول كل النقاط التي عرضت في المجالات الاقتصادية وقضايا التعاون في المجالات الأخرى. وقال نحن والاتحاد الأوروبي نسير باتجاه دعم المصالح المشتركة في هذه المنطقة. وبشأن مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي كانت دول مجلس التعاون أعلنت تعليقها في وقت سابق أشار الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى أن المفاوضات أكملناها كلها، لكن بقيت مسألتان في المفاوضات ولم تعد لها علاقة كبيرة بالتفاوض بين المجموعتين الخليجية والأوروبية، بل لهما علاقة بأن تعرضا على مجلس الاتحاد الأوروبي، أي أنهما مسألتان بين المفوضية الأوروبية وبين دول الاتحاد الأوروبي. وأفاد بأن القضية الأولى تكمن في مسألة حقوق الإنسان، وأكد أن المشاورات حول هذه المسالة مع الأوروبين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق. وأوضح أن المسالة الثانية المتبقية في مفاوضات التجارة الحرة تتمثل في رسوم الصادرات، مؤكداً أن هناك توجهات للتغلب على هذه النقطة. وشدد على "أننا قريبون من التوصل إلى توافق بشأن توقيع اتفاق التجارة الحرة"، معتبراً أن الإطار الزمني لتحقيق ذلك هو "مسألة أشهر".



ووصف رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي كارل شوازنبرج الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي بأنه "ناجح للغاية"، وقال إن مواقفنا متقاربة جداً. وأعرب عن اعتقاده بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي في أقرب وقت. وبشأن التغير المناخي أكد أن الجميع سيشارك في قمة عالمية حول هذا الأمر ستعقد في نهاية العام الجاري في الدنمارك. من جهته شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية على أن الاجتماع الخليجي الأوروبي أقر تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي، وقال إن تلك الاتفاقية التي وقّعت عام 1988 تم التركيز عليها في الاجتماع، وأكد "أنها تتضمن مسائل تهم بلداننا. كما إنها تعزز علاقاتنا وشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن تلك الاتفاقية تتضمن العديد من مسارات التعاون، ومنها مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والمساهمة في تطوير البنية التحتية، كما إنها تعزز العلاقة المؤسسية بين الجانبين الخليجي والأوروبي. لافتاً إلى أنه سيتم وضع برنامج عمل ومتابعة وفق جدول زمني لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك الخليجي الأوروبي. وعما إذا كان متفائلاً بإمكان التوقيع قريباً على اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي قال العطية للصحافيين "نحن نتشاور وحتى نصل إلى صيغة نتفق عليها في ما يتعلق بالقضايا العالقة حول التجارة الحرة فسأكون بكل تأكيد متفائلاً".

من جهته، أشار الأمين لعام لمجلس التعاون إلى أن الاجتماع الخليجي الأوروبي المشترك تطرق لموضوع استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذا الموضوع حظي باهتمام الجانب الأوروبي في ظل دعم خليجي لذلك. من جهتها، أشادت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو بنتائج الاجتماع الخليجي الأوروبي المشترك ووصفته بأنه "من أكثر الاجتماعات الوزارية نجاحاً في هذا الصدد". وأكدت "أننا نحاول إقامة شراكة حقة، كما نسعى إلى معرفة العناصر التي ينبغي أن نجتمع حولها لحل المشكلة العالقة وهي التجارة الحرة. وأشارت في هذا السياق إلى أن مفاوضات التجارة الحرة مازالت عالقة بسبب مسألتين هما "رسوم الصادرات وحقوق الإنسان". لكنها قالت "إننا وشركاءنا في مجلس التعاون توجد لدينا إرادة حقة ورغبة واضحة في العودة إلى طاولة المفاوضات، كما اتفقنا على استمرار التشاور حول المسألتين العالقتين إلى أن نعود إلى المفاوضات مرة أخرى. واعتبرت أن المشكلة حول المسألتين العالقتين تتعلقان الآن بالصياغة حول حقوق الإنسان والصادرات. ووعدت بطرح الأمر على المجلس الأوروبي، والتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار، إضافة إلى التشاور مع الرئاسة العمانية لمجلس التعاون ومع الرئاسة السويدية القادمة للاتحاد الأوروبي.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أكد في تصريح سابق أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات بين الجانبين بخصوص الاتفاقية في الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بمجال السلع والخدمات والاستثمار وغيرها إلا أن هناك بعض القضايا العالقة التي يجرى التفاوض بشأنها.
واعتبر العطية أن الكرة باتت الآن في الملعبين الخليجي والأوروبي، مشدداً على ضرورة تكثيف المفاوضات والإسراع فيها قدر الإمكان، "خاصة وأن ما تحقق حتى الآن يشكل تطوراً لا يستهان به على طريق إحراز التقدم المطلوب تمهيداً للتوقيع على الاتفاقية". كما نشرت وكالة رويترز صباح اليوم تصريحاً لمفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت فيه إن الدول العربية الخليجية والاتحاد الأوروبي سيحاولون تحقيق تقدماً اليوم الأربعاء نحو التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة توقف بسبب خلافات بشأن الصادرات.
وأوضحت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر للصحافيين في مسقط أن اتفاقية التجارة الحرة معلقة مع مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن "لكننا نبذل قصارى جهدنا لدفعها إلى الأمام"، وأضافت إن "العقبة الأساسية تتعلق بالصادرات".



من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للصحافيين قبل بدء المحادثات السنوية أنه لا يوجد شيء جديد أو أي انفراج في ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة. واتفاق التجارة الحرة الخليجي الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين سيجعل من السهل على الدول العربية الخليجية تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة. ونقلت رويترز عن مندوب أوروبي قوله إن التوصل إلى اتفاق أمر "غير مرجح" اليوم الأربعاء، لكن الاجتماع سيساعد في حل خلافات للتمهيد للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن المصاعب تشمل أيضاً قضايا حقوق الإنسان وقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وأكد المجلس المشترك في نهاية الاجتماع على أهمية تعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش. وفي هذا الصدد أكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على دعمهما لمبادرة تحالف الحضارات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ودعوته إلى عقد المؤتمر العالمي للحوار ومؤتمر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج الإيجابية التي خرجا بها. ورحب الجانبان بالنتائج الملموسة التي توصل إليها مؤتمر تحالف الحضارات ومؤتمري مدريد 2008، وأسطنبول 2009، وتأكيد الدعم لجعل التحالف شبكة تهدف إلى تحقيق النتائج. وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على أهمية الحوار واحترام جميع الثقافات والأديان والتعايش السلمي. كما أعربا عن إدانتهما لأشكال الكراهية والتعصب كافة. وأدان المجلس المشترك كل أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالية، وأعرب مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي عن قلقهما المشترك حيال التهديد الذي تمثله القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والبواخر والملاحة الدولية. وشجع الجانبان الدول على التعاون في ما بينها ومع المنظمة البحرية الدولية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والبواخر.
وأشاد الجانبان بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول بما فيها الاتحاد الأوروبي لحماية السفن والبواخر قبالة السواحل الصومالية، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي الصومال ومبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما أعرب المجلس المشترك عن عميق قلقه إزاء تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي، ورحب الجانبان بالرسائل المهمة الست والتوصيات التي صدرت من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في لندن في 2 إبريل 2009. وفي هذا الصدد، دعا الجانبان المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لتنفيذ تلك القرارات والتوصيات بما يعيد الثقة إلى الأسواق العالمية ويضمن استقرار أسواق المال. واتفق مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على دعم التجارة الدولية والاستثمار بدون إي إجراءات حمائية لدعم الرفاهية. ويرى مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أن التغير المناخي يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي ورفاهية العديد من الدول في كافة أرجاء العالم.