انتُخبت، أمس الثلاثاء، 14 دولة يثير وضع سجل بعضها الحقوقي تساؤلات، على غرار مصر وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اقتراع لم يشهد أي منافسة، ونددت به مجموعات حقوقية. ويُعدّ المجلس الجهاز الأممي الرئيسي للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال هيئة تضم 47 مقعداً، ومقرها جنيف. وتمتد ولاية الدول الأعضاء ثلاث سنوات، مع تجديد المقاعد جزئياً كل عام. وتُخصَّص المقاعد على أساس المناطق، وتختار كل منطقة مرشحيها الذين توافق عليهم الجمعية العامة لاحقاً.

وشملت الانتخابات، أمس الثلاثاء، 14 دولة للفترة من 2026 إلى 2028 وصوّتت عليها الجمعية العامة في اقتراع سرّي. وتضمنت اللائحة أربع دول من أفريقيا هي أنغولا ومصر وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وأربعاً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الهند والعراق وباكستان وفيتنام، إلى جانب دولتين من شرق أوروبا هما إستونيا وسلوفينيا، ودولتين من أميركا اللاتينية هما تشيلي والإكوادور، فضلاً عن إيطاليا وبريطانيا باعتبارهما ممثلتين لغرب أوروبا.

وقالت مديرة الخدمة الدولية لمكتب حقوق الإنسان في نيويورك مادلين سينكلير إنّ "الانتخابات التي لا تقوم على المنافسة تقوّض سمعة مجلس حقوق الإنسان وعمله، ما يتيح لبلدان مرشّحة أقل من مناسبة الوصول إليه، وتعطيل مبادرات حقوق الإنسان". واعتبر مدير القسم المسؤول عن الأمم المتحدة لدى "هيومن رايتس ووتش" لوي شاربونو، من جهته، قبل جلسة التصويت أن "الأصوات التي لا تقوم على التنافسية في الأمم المتحدة، تسمح لحكومات ترتكب انتهاكات مثل مصر وفيتنام بالانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو أمر يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة".وبعد التصويت، قال شاربونو في منشور عبر منصة إكس: "انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولتين منتهكتين لحقوق الإنسان، مصر وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان. بفضل غياب حق النقض، يُنجز مجلس حقوق الإنسان عملاً جيداً. لكن حان الوقت للتوقف عن منح مقاعد المجلس لحكومات تعسفية على طبق من فضة".

وخلال العامين السابقين، كان عدد البلدان المرشحة أكبر من عدد المقاعد المتاحة لكل منطقة في المجلس الأممي. وأدى ذلك إلى فشل السعودية العام الماضي في مسعاها للفوز بمقعد، فيما فشلت روسيا في العام السابق في استعادة مقعدها بعد إقصائها من المجلس في أعقاب غزو أوكرانيا عام 2022.