أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، قراراً برقم 3744 لسنة 2025 يقضي بتحصيل مقابل مالي عن استغلال مجرى نهر النيل، والمجاري المائية، ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية، بدعوى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وترشيد استخدام مياه النيل في ظل أزمة العجز المائي التي تواجهها البلاد، وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ونص القرار على تحصيل مقابل مالي عن كل متر مكعب من المياه، يُسحب أو يُصرف من مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش) عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، و10 قروش عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة في أغراض التبريد للصناعة أو الكهرباء، بشرط إعادة صرف نفس الكمية مرة أخرى إلى النهر.

وفرض القرار رسماً بقيمة 60 قرشاً عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض صناعية، تُستخدم فيها المياه كمكون من مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى 10 قروش عن كل متر مكعب يُرفع من مياه الري باستخدام المضخات الحكومية.كما نص على تحصيل 10 قروش عن كل متر مكعب يُرخّص بصرفه في المجاري المائية بعد المعالجة، و20 قرشاً للمياه المصروفة في المجاري التي تعمل بالمضخات الحكومية، على أن تؤول حصيلة المبالغ المحصلة إلى صندوق "إعادة الشيء إلى أصله" المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الموارد المائية والري.
ونصت المادة بأن يتكون رأسمال الصندوق من 10 ملايين جنيه، وفي حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة. وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ويختص بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجاري المائية، ومرافق الري والصرف، وتكاليف إزالة المخالفات، وإعادة الشيء إلى أصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقاً للقانون.

وتعيش مصر واحدة من أخطر أزماتها الاستراتيجية، وهي ندرة المياه، إثر تراجع مستوى نصيب الفرد من المياه إلى نصف مستوى خط الفقر المائي للفرد تقريباً، والمحدد عالمياً بنحو 1000 متر مكعب للفرد سنوياً.

ودفعت الأزمة الحكومة إلى رفع أسعار مياه الشرب، وتلك المستخدمة في الصناعة بمعدلات مرتفعة ودورية، وفرض رسوم هائلة على تركيب مضخات رفع المياه بالمناطق الصحراوية، وحول نهر النيل، مع سعي دؤوب منها لبيع المياه للمزارعين، وتجريم مستخدمي المياه النظيفة في غسل السيارات والشوارع.فيما حظر قانون الموارد المائية المصري زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر، في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذا تشغيل المضخات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ومنذ بدء إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، دأب الخطاب الرسمي المصري على التأكيد أن المشروع، الذي وصلت كلفته إلى نحو 4.8 مليارات دولار، هو بمثابة "خطر وجودي" يهدد الحياة في مصر.

ورغم ذلك، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في عام 2015، مثل أول اعتراف من القاهرة بحق أديس أبابا في إنشاء السد. ولم يضمن التوقيع للقاهرة مراعاة مخاوفها من عملية ملء السد، وتأثيرها سلباً في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

كذلك، أصدر مدبولي قراراً برقم 3743 لسنة 2025 يقضي بتحصيل مبلغ 35 قرشاً عن كل متر مكعب من المياه، وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة المضخات الحكومية وآلاتها، لمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب للفدان في العام، ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل.

وحسب القرار، يحصل مقابل مقداره 45 قرشاً عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي من الأراضي المرخص بريها، في المصارف التي تصرف مياهها يالمضخات الحكومية.

ولا يخضع لأحكام القرار الأراضي الزراعية القديمة والموجودة في منطقة الدلتا، ووادي النيل، وشبه جزيرة سيناء.