ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو حزيران 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

ارتفاع الديون المحلية
أوضحت البيانات ارتفاع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.8% إلى 9.517 تريليون جنيه، مقارنة بـ9.259 تريليون جنيه في نهاية مارس آذار 2025، في حين انخفضت الديون متوسطة الأجل بنسبة 9.9%، لتسجل بنهاية يونيو حزيران الماضي نحو 328.659 مليار جنيه، مقابل 364.8451 مليار جنيه في نهاية مارس آذار 2025.وارتفعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14.2% إلى 1.211 تريليون جنيه، من 1.061 تريليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي.

وانخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.7% لتصل إلى 3.892 تريليون جنيه، مقابل 4 تريليونات جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي.

كانت بيانات وزارة التخطيط أظهرت ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024-2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجّل 156.689 مليار دولار، مقابل 155.093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 1 في المئة.

رؤية الحكومة المصرية لقضية الديون
كان وزير المالية المصري أحمد كجوك، قال نهاية أغسطس آب الماضي، إن قلق المواطنين بشأن الديون «محل تقدير»، مؤكداً أن الوضع مطمئن، إذ نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85.6% في يونيو حزيران الماضي.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024-2025، أن الدولة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، مشيراً إلى وجود استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ووفقاً لبيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدّرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.

ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي.

وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات إذ تمثل 50.2 في المئة من المصروفات مسجلة 2.298 تريليون جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام المالي الماضي.