أصدر النائب العام في إسبانيا مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في "انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان" في غزة، للتعاون مع الجنائية الدولية. يأتي هذا فيما أكدت المحققة الأممية بأنها ترى أوجه تشابه بين ما يحدث في القطاع ومجازر رواندا، وأيضا فيما حذّرت الصحة العالمية من أن مستشفيات غزة "على حافة الانهيار" بسبب توسيع الهجوم الإسرائيلي.قالت النيابة العامة في إسبانيا الخميس إن مدريد ستفتح تحقيقا في "انتهاكات حقوق الإنسان" في قطاع غزة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

في هذا السياق، أفادت نفس الجهة في بيان: "أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة"، وذلك بهدف "جمع أدلة ووضعها بتصرف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

متظاهرو "برو فلسطين" يتسببون في إيقاف طواف إسبانيا للدراجات خلال مرحلته 21 من ألالباردو إلى مدريد. إسبانيا في 14 سبتمبر/أيلول 2025.
متظاهرو "برو فلسطين" يتسببون في إيقاف طواف إسبانيا للدراجات خلال مرحلته 21 من ألالباردو إلى مدريد. إسبانيا في 14 سبتمبر/أيلول 2025. © رويترز.

تعاون إسباني مع القضاء الدولي
ووفق مرسوم مكتب المدعي العام الإسبانيي، فإن مدريد "ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة" اللازمين للتحقيق، "ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا".

وأضاف المرسوم: "بالتالي، نظرا للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإن أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا، يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا". ووفق المدعي العام، فإن الأدلة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة "أدلة ضد جرائم مرتكبة".

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتعد إسبانيا من الدول التي انضمت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

محققة أممية تأمل في وضع قادة إسرائيليين خلف القضبان
يأتي هذا فيما أكدت المحققة الأممية نافي بيلاي التي اتهمت إسرائيل هذا الأسبوع بارتكاب إبادة في غزة بأنها ترى أوجه تشابه مع مجازر رواندا، معربة عن أملها في أن يأتي يوم يوضع القادة الإسرائيليون خلف القضبان.

وأقرت بيلاي، وهي قاضية سابقة من جنوب أفريقيا ترأست المحكمة الدولية المعنية بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 وشغلت في الماضي منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن العدالة "عملية بطيئة".

فلسطينيون يغادرون مدينة غزة في 16 سبتمبر/أيلول 2025 نحو جنوب القطاع بسبب توسيع الهجوم الإسرائيلي.
فلسطينيون يغادرون مدينة غزة في 16 سبتمبر/أيلول 2025 نحو جنوب القطاع بسبب توسيع الهجوم الإسرائيلي. © أ ف ب.

لكن كما قال رمز الكفاح ضد العنصرية نيلسون مانديلا، فإن العدالة "تبدو دائما غير ممكنة إلى أن تتم"، بحسب ما أفادت. وأضافت: "لا أعتبر بأن عمليات التوقيف والمحاكمات هي أمر مستحيل" مستقبلًا.

مستشفيات غزة باتت "على حافة الانهيار"
إلى ذلك، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الخميس، من أن مستشفيات غزة، التي تعاني أساسا من الضغط، باتت "على حافة الانهيار" جراء توسيع الهجوم البري الإسرائيلي في شمال القطاع، مطالبا بـ"وضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية".

وقال تيدروس في منشور على "إكس" إن "التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة، تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، تدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتجاه منطقة تتقلص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية"، محذرا من أن "المستشفيات التي تعاني أساسا من الضغط، باتت على حافة الانهيار في وقت يعرقل تصاعد العنف الوصول ويمنع منظمة الصحة العالمية من إيصال معدات حيوية".