قوبل تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2024، والذي صدر مؤخراً، بانتقادات واسعة من مراقبين ومسؤولين سابقين، ووصف متابعون النسخة التي صدرت بأنها ذات دوافع سياسية، وخاصةً بعدما كشفت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب خففت الانتقادات الموجهة لإسرائيل وروسيا والسلفادور بشأن حقوق الإنسان.

ورصدت تقارير غربية عدة أوجه القصور التي شابت التقرير، والذي أغفل جوانب حقوقية هامة، وجاء تقرير موقع ريسبونسبل ستات كرافت الأمريكي البارز بشأن التقرير تحت عنوان: "تقرير حقوق الإنسان السنوي يرقى إلى مستويات جديدة من السخرية".

وبالإضافة إلى التأخير الكبير في إصداره، حيث يصدر عادةً في مارس/آذار وأبريل/نيسان من كل عام، فإن تقرير عام 2024 جاء مقتضباً مقارنة بنسخ سابقة، وغطي نطاقاً أضيق بكثير من انتهاكات حقوق الإنسان. ولم يعد يشمل ظروف السجون ومراكز الاحتجاز، أو انتهاكات الحريات المدنية، أو الفساد المستشري.ما أهمية تقرير حقوق الإنسان الأمريكي؟
تسمى هذه الوثائق السنوية رسمياً "تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان"، ويشترط القانون أن تكون "تقريراً كاملاً وشاملاً بشأن حالة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً".
ويستند الكونغرس الأمريكي إلى هذه التقارير أيضاً لإصدار توصيات تتعلق بتخصيصات المساعدات الخارجية والمساعدة الأمنية.
ويُنتظر التقرير السنوي على نطاق واسع ويُقرأ في عواصم العالم، ويعتمد عليه بشدة منظمات المناصرة والمحامون وغيرهم ممن يعتبرونه وثيقة موثوقة وقائمة على الحقائق.
كما يستخدمه مسؤولو اللجوء لتقييم ما إذا كان لدى طالب الحماية خوفٌ حقيقي من الاضطهاد في حال إجباره على العودة إلى بلده.