أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ورادات بلاده من الأردن بنحو 15%، مهدداً بذلك أكثر من 25% من صادرات الأردن إلى العالم، في وقت تعاني عمان اقتصادياً جراء زيادة التوترات السياسية في المنطقة وارتفاع الديون.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي لـCNN الاقتصادية تأتي «الرسوم الجمركية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يمر بها الأردن، وبلغت نسبة الدين 115% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 22% وارتفاع معدلات الفقر بالإضافة لموجات التهجير المهددة بسبب الحرب فرسوم ترامب تهدد ربع صادرات الأردن
وأضاف الشوبكي «نحو 25.7% من صادرات الأردن توجهت إلى أميركا في عام 2024، ومع رفع الرسوم إلى 15% يتوقع أن تزداد التكاليف على الصادرات الأردنية، ما قد يضعف التنافسية ويقلص حجم الصادرات، بما يؤدي إلى انخفاض الفائض التجاري».
وتابع الشوبكي «في عام 2024، سجّل الأردن فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ نحو 1.2 مليار دولار، وذلك من صادرات بقيمة نحو 3.11 مليار دولار مقابل ورادات بنحو 1.88 مليار دولار» ليبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وأميركا نحو 5 مليارات دولار.

وفي السياق ذاته قال الخبير الاستراتيجي والمحلل الاقتصادي د. عادل القطاونة «يجب الإشارة إلى أن ميزان التبادل التجاري بين الأردن وأميركا يميل لصالح الأردن، وتعتبر الصادرات الأردنية للولايات المتحدة من أهم الصادرات وتتسم بالتنوع التجاري».
وأضاف القطاونة «تتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية».
تداعيات رسوم ترامب على سوق العمل الأردنية
وأوضح القطاونة «الرسوم الأميركية مؤخراً قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، ما يشكل تحدياً أمام الطلب والعقود التصديرية وسيشكل ضغطاً على بعض شركات التصنيع الأردنية والدولية العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة في خطر تسريح عدد من العمال».
وقال الشوبكي «الملابس والمنسوجات هي القطاع الأكبر، إذ تمثل نحو 70 إلى 79% من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، لذا هذا القطاع سيكون الأكثر هشاشة أمام ارتفاع الرسوم»، معقباً «تشير تقديرات أولية إلى أن انخفاض الصادرات بنسبة 20 إلى 30% يمكن أن يؤدي إلى خسارة ما بين 10 و15 ألف وظيفة في قطاع الملابس، التي تشكّل النساء أكثر من 60% من قوة العمل فيه».
وضع الأردن مقارنة بالمنافسين في السوق الأميركية
واستدرك الخبير الاقتصادي الأردني بقول «رغم الرسوم يبقى الأردن أفضل نسبياً من منافسيه مثل بنغلاديش التي فرضت عليها رسوماً جمركية بين 35 و37% وفيتنام برسوم 46%، كما يخدم الأردن عوامل الجودة واستقرار العلاقات التجارية، فضلاً عن مناطق “QIZ” الصناعية التي تسمح بوصول مليّن من صادرات الأردن إلى السوق الأميركية دون رسوم بشرط تكامل معين».
وعلى المناول نفسه أكد القطاونة أن «الأردن يتمتع ببعض المزايا التنافسية وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية بحنكة كبيرة، ومن أبرز هذه المزايا أن ممارسات الأعمال لديه تعتبر أكثر تنظيماً وإبداعاً مقارنة ببعض الدول، ووجود علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول قد يسهم في تسهيل إجراءات التصدير، وكذلك الموقع الجغرافي المميز للتصدير إلى أوروبا والأسواق المجاورة».
وقال القطاونة «الصادرات الأردنية لها قيمتها في سوق الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم، وتحظى صناعاتها بمستوى مرموق عالمي»، مضيفاً «هذه الرسوم ستشكل فرصة للعديد من دول العالم ومن بينها الأردن للبحث عن بدائل جديدة، وتشكيل تحالفات اقتصادية عالمية، وتوقيع اتفاقيات تجارية ستسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي».
حلول أمام الأردن لمواجهة الرسوم الجمركية
من جانب أوضح الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن هناك العديد من الحلول أمام الأردن لمواجهة هذا الموقف منها «التفاوض مع الإدارة الأميركية لتحويل الرسوم أو تخفيضها خاصة مع إبراز مرونة الأردن كشريك استراتيجي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات QIZ لاستدامة تدفقات التصدير، وتنويع الأسواق البديلة بالتركيز على آسيا وإفريقيا وأوروبا للحد من الاعتماد على السوق الأميركية».
وأضاف الشوبكي «وكذلك تحفيز الصناعات المحلية نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى لتعويض الخسائر، والتوجه إلى منظمة التجارة العالمية لطلب مراجعة أو فضّ النزاعات إذا تعارضت الرسوم مع التزامات الاتفاقيات».
يذكر أن الأردن لديه اتفاقية تجارة حرة مع أميركا دخلت حيز التنفيذ في عام 2001، وكانت صادرات الأردن السنوية إلى أميركا قبل الاتفاقية تبلغ نحو 63 مليون دولار سنوياً وسمحت الاتفاقية بزيادة الصادرات الأردنية لتبلغ نحو 3.7 مليار دولار في أقل من 3 عقود، وتهدد الرسوم الجمركية الحالية بتعطيل وربما عكس هذا التقدم المحرز.ي قطاع غزة».