أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان في مصر، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعديل ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي، يقضي بإلغاء الغرامات المالية المقرّرة في حال تحويل الاستخدام إلى النشاط العمراني، مقابل التصالح من خلال التنازل عن جزء من الأرض لصالح الدولة، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف توصيل المرافق العامة، والتحديات المتعلقة بتنفيذ شبكات البنية التحتية.

وينصُّ القرار على أنّ تعديل النشاط من زراعي إلى عمراني يتطلب التنازل عن جزء من الأرض من المساحات الأعلى تميزاً، بدلاً من دفع غرامات مالية، وحدّد القرار نسب التنازل على النحو التالي: 75% من المساحة إذا كانت لا تتجاوز 5 أفدِنة، و65% للمساحات من 5 حتى 20 فداناً، و50% للأراضي التي تتجاوز 20 فداناً.

ويطبق القرار الجديد على الأراضي الواقعة في مناطق غرب القاهرة، بما في ذلك مدن السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة في نطاق محافظة الجيزة، التي تشهد طلباً متزايداً في مجال التوسع العمراني ومشروعات الإسكان. وفي سياق مواز، أصدرت الهيئة قراراً بفرض رسوم جديدة على الأراضي السياحية الواقعة في منطقة الساحل الشمالي الغربي ضمن محافظة مطروح، خاصة تلك التي تنفذ بنظام الشراكة بين مطورين عقاريين عدّة. وقدرت الرسوم بـ500 جنيه (نحو 10 دولارات) للمتر المربع في الأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر المتوسط.ويعد الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق الاستثمارية السياحية في البلاد، ويمتد من مدينة العلمين إلى السلوم بطول نحو 500 كيلومتر، ويضم ستة تجمعات تنموية رئيسية: سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وغزالة باي، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين، بالإضافة إلى ظهير صحراوي يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً. وأوضحت هيئة المجتمعات أنّ قراراتها "تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأراضي المملوكة للدولة، وضبط آليات التصالح والتوسع العمراني، بما يتماشى مع الإمكانات المتاحة للبنية التحتية، وتوجيه التنمية بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية العامة".

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، وجهت الهيئة خطاباً رسمياً إلى شركات المقاولات والتطوير العقاري والاستثمار الزراعي، أبلغتها فيه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض رسم بقيمة 1500 جنيه للمتر المربع على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي حتى عمق كيلومتر واحد، ضمن نطاق الطرق التي تديرها شركة الطرق الوطنية التابعة للقوات المسلحة، لصالح وزارة الدفاع، تحت مسمى "مقابل تحسين". (الدولار = 49.12 جنيهاً وقت النشر). ويتضمن القرار أيضاً فرض رسوم إضافية قدرها 750 جنيهاً للمتر على الأراضي الواقعة في الشريحة بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات من الطريق، و500 جنيه للشريحة الواقعة بين ثلاثة وسبعة كيلومترات.

وتطبق هذه الرسوم عند تحويل الاستخدام إلى النشاط العمراني، وتشمل أراضي محور الضبعة الممتد من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي، لمسافة تقدر بنحو 30 كيلومتراً. وكان السيسي قد أصدر في عام 2023 قراراً بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح الجيش، ما جعل المؤسسة العسكرية عملياً أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والتر