في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت، ومع إلغاء المحادثات الرامية للحد من التدفق بشكل كبير مع الحكومة الليبية في بنغازي، يصوت الخميس البرلملن اليوناني على مشروع قانون من شأنه أن يوقف مؤقتا النظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال أفريقيا. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حظر اللجوء من شأنه أن ينتهك القانون الدولي والأوروبي، ودعت الحكومة اليونانية إلى إبطال مشروع القانون. يصوت المشرعون اليونانيون الخميس على مشروع قانون غرضه أن يوقف مؤقتا النظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال أفريقيا، فيما اعتبرت جماعات حقوقية هذه الخطوة غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت، ومع إلغاء المحادثات الرامية للحد من التدفق بشكل كبير مع الحكومة الليبية في بنغازي هذا الأسبوع.

وتبنت اليونان، إحدى البوابات الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، موقفا أكثر تشددا بشأن الهجرة منذ وصول حزب ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى السلطة عام 2019، إذ دشنت سياجا على حدودها البرية الشمالية وعززت الدوريات البحرية في الشرق.

وتزايدت أعداد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر من شمال شرق ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين، وهي أقرب منطقة أوروبية إلى شمال أفريقيا، خلال العام الجاري. وجلس عشرات المهاجرين، وبينهم أطفال، على فُرُش في مركز استقبال مؤقت في أجيا قرب مدينة خانيا اليوم. وهم من مئات أنقذهم خفر السواحل اليوناني في البحر الليبي قبالة جزيرة كريت في الأيام القليلة الماضية.

وأكد رئيس طاقم خفر السواحل في غرب جزيرة كريت فاسيليس كاتسيكانداراكيس: "نشهد ما يمكن أن أسميها أسوأ أزمة في العامين الماضيين، إذ وصل مئات المهاجرين إلى الساحل الجنوبي للجزيرة". وأضاف: "وقع كل العبء على خفر السواحل الذين لا يملكون ما يلزم من المعدات والأفراد للتعامل مع مثل هذه التدفقات".واقترحت حكومة ميتسوتاكيس الأربعاء ردا على هذا الارتفاع، تشريعا ينص على أن المهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني إلى اليونان من شمال أفريقيا عن طريق البحر لن يتمكنوا من تقديم طلب لجوء لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع التصويت على القانون، الذي يسمح للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين دون أي عملية تحديد هوية مسبقة، في وقت لاحق من اليوم أو في وقت مبكر من غد الجمعة.

وأكدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حظر اللجوء من شأنه أن ينتهك القانون الدولي والأوروبي، ودعت الحكومة اليونانية إلى إبطال مشروع القانون. من جهتها، ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان "البحث عن ملجأ هو حق من حقوق الإنسان، منع الناس من القيام بذلك أمر غير قانوني وغير إنساني".

وصرحت الحكومة التي تسيطر على 155 نائبا في البرلمان المكون من 300 نائب الأربعاء أن الحظر "استجابة طارئة لحالة طارئة".

وأكد بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية الخميس أن هذه الخطوة عادلة، وتهدف إلى جعل اليونان أقل جذبا للمهاجرين غير الشرعيين. وقال "لا أحد أقل إنسانية من أي شخص آخر في هذا البلد وفي أوروبا".

وكثيرا ما اتهمت جماعات الإغاثة اليونان بطرد المهاجرين قسرا على حدودها البحرية والبرية، والمعروفة أيضا باسم "الترحيل القسري"، وهي ممارسة غير قانونية.

ووجهت محكمة بحرية يونانية اتهامات إلى 17 ضابطا بخفر السواحل بسبب واحدة من أسوأ حوادث غرق السفن في البحر المتوسط قبل عامين ويُعتقد أن مئات الأشخاص غرقوا خلالها.