وجهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية خطاباً إلى شركات المقاولات والتطوير العقاري والاستثمار الزراعي، تخطرها فيه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض رسم بقيمة 1500 جنيه (نحو 30 دولاراً) لكل متر مربع على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي حتى عمق 1 كيلومتر، على الطرق التي تديرها شركة الطرق الوطنية التابعة لإدارة الجيش ولمصلحة وزارة الدفاع تحت مسمى "مقابل تحسين".

وأشار الخطاب إلى توجيه السيسي بتحصيل الوزارة المبلغ في حال استخدام الأرض في النشاط العمراني، إضافة إلى مبلغ 750 جنيهاً لكل متر مربع لشريحة الأرض التالية من عمق 1 كيلومتر إلى 3 كيلومترات، و500 جنيه لشريحة الأرض التالية من عمق 3 كيلومترات حتى 7 كيلومترات. وأفاد الخطاب بتطبيق الرسم عند الاستخدام العمراني للأراضي الواقعة على قطاع محور الضبعة، من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي، لمسافة تصل إلى 30 كيلومتراً. بلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومتراً، بمساحة 14 ألفاً و784 كيلومتراً مربعاً، خُصِّصَت للجيش سابقاً.

وحسب توجيهات السيسي، فإنه يجب تحصيل 50% من قيمة الرسم مقدماً، على أن يحصل النصف المتبقي بالتقسيط على ثلاث سنوات من دون فوائد، إلى جانب استمرار تحصيل "مقابل التحسين" من أراضي النشاط الزراعي بواقع 15 ألف جنيه عن كل فدان، على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية، و50% من هذه القيمة على جانبي طريق وادي النطرون – العلمين. وشمل القرار مساحات شاسعة واقعة بمدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، غرب العاصمة، وكذلك الممتدة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي لمسافة 164 كيلومتراً.وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2023، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح الجيش، الأمر الذي حول الأخير فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، والمستثمرين.

نص القرار على ألا يمس التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة على المساحات الواقعة في هذه الأراضي، قبل تاريخ العمل به، وتنسيق الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع الجهات المعنية في الدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات، وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ القرار. كان السيسي قد أصدر قراراً مماثلاً، في 28 مايو/أيار 2016، قضى بتخصيص كيلومترين في عمق الصحراء على جانبي الشبكة القومية للطرق، البالغ عددها 21 طريقاً، لصالح وزارة الدفاع، بزعم أنها أراضٍ ذات أهمية استراتيجية، ولا يجوز التعامل عليها.