وزارة الصحة تراجع جدارة شركات لتأجير وتشغيل خمس مستشفيات حكومية كبرى فوراًأعلنت وزارة الصحة عن بدء مراجعة شاملة للجدارة الفنية والمالية لشركات محلية وأجنبية تقدمت بخطابات نوايا للدخول في شراكة مع الدولة لإدارة وتشغيل وتطوير خمسة مستشفيات كبرى في إطار قانون تأجير المستشفيات الحكومية.

أكد مصدر مطلع أن الخطابات المقدمة حتى الآن لا تمثل التزامًا رسميًا بل تأتي في إطار إظهار الاهتمام، حيث تخضع الجهات المتقدمة لفحص دقيق لقدراتها الفنية والمالية قبل دعوة تقديم العروض التفصيلية.

أوضح المصدر أن المستشفيات التي شملتها خطابات النوايا هي مستشفى هليوبوليس ومستشفى القاهرة الجديدة ومستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان ومستشفى العجوزة، وأن بعض هذه الخطابات وصلت عبر الهيئة العامة للاستثمار في حين تم تقديم أخرى مباشرة للوزارة.

وأكد أن الجهات المهتمة أجرت زيارات ميدانية لتقييم البنية التحتية ومستوى جاهزية هذه المستشفيات للطرح الاستثماري.

أشار المسؤول إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للمعايير الفنية والإدارية في اختيار الشركاء، حيث يتم التركيز على الخبرات السابقة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مع التشديد على أن الشراكات لن تتم إلا بما يحفظ حقوق المرضى ويضمن جودة الخدمات. ولفت إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن أي التزام قانوني أو إداري.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار أن القانون الجديد يسمح بطرح أكثر من 500 مستشفى على مستوى الجمهورية ضمن مستشفيات التكامل أمام القطاع الخاص دون تحديد جدول زمني محدد للطرح، مشيرًا إلى أن مستشفيات التكامل تهدف إلى تقديم خدمات طبية بسيطة تخفف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية في المحافظات.

أوضح نقيب الأطباء أسامة عبد الحي أن المستثمرين لديهم الحق في إنشاء مستشفيات خاصة جديدة، لكنه رفض منحهم حق إدارة المستشفيات الحكومية القائمة التي تقدم خدمات للفئات الأقل دخلاً، معربًا عن تحفظ النقابة ومؤسسات مهنية وحقوقية على قانون تأجير المستشفيات الحكومية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024.

أفاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل الماضي أن هناك حاجة ملحة لإدخال خبرات أجنبية لدعم القطاع الصحي العام الذي يعاني من تهالك بعض المؤسسات الصحية، نافياً في الوقت نفسه نية الحكومة بيع المستشفيات أو خصخصتها.

أكدت تقارير مالية أن وزارة الصحة تحصل على 3 بالمائة من إيرادات تشغيل وتطوير مستشفى هرمل في السنوات الخمس الأولى، وتزداد النسبة إلى 5 بالمائة في السنوات التالية، مع تخصيص 70 بالمائة من أسرة المستشفى لمرضى الأورام على نفقة الدولة أو ضمن نظام التأمين الصحي، بينما تخصص 30 بالمائة المتبقية للشركة المسؤولة عن الإدارة.

أشار المحامي الحقوقي خالد علي، ممثلاً عن ستة أطباء بينهم عضوان سابقان بمجلس نقابة الأطباء، إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرارات الخصخصة، موضحًا أن القانون يشكل مخالفة دستورية ويهدد مصالح المواطنين وحقوق الطواقم الطبية، خصوصًا السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75 بالمائة من العاملين، مما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية وبرامج التدريب.