ذي إكسبريس: وظائف آمنة من الضياع في زمن الذكاء الاصطناعي

في الإثنين ١٩ - مايو - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً

في جولة الصحف لهذا اليوم، نغطّي الوظائف الآمنة من الضياع في زمن طُغيان الذكاء الاصطناعي؛ وزمن الهيمنة الصينية على حساب الولايات المتحدة.

ونستهل جولتنا من صحيفة "ذي إكسبريس" البريطانية، والتي نشرت تقريرا بعنوان "ثلاث وظائف آمنة من خطر الضياع في زمن الذكاء الاصطناعي – كما أنها تُدرّ رواتب مُجزية جدا".

ونقلت الصحيفة عن المؤسس المشارك لمايكروسوفت، الملياردير بيل غيتس، القول إنه يعتقد أن "هناك ثلاث وظائف تُدرّ على العاملين بها رواتب مجزية، ستصمُد في وجه الهيمنة المتزايدة للذكاء الاصطناعي".

وحذّر غيتس من أن "الكثير من العُمّال سيضطرون إلى الاستعداد لمستقبلٍ لا يُعتبر فيه الذكاء الاصطناعي مجرّد وسيلة، وإنما منافس على الوظائف".

وتوقّع غيتس أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع أنْ يحلّ محلّ "المُبرمجين، وخبراء الطاقة وعلماء الأحياء".

وقال غيتس إنه يعتقد أن "المبرمجين، الذين يتقاضون رواتب تناهز 99.700 دولار سنوياً، وفقاً للأخبار الأمريكية، ستظلّ هناك حاجة إليهم في ظل استمرار تقديم الذكاء الاصطناعي إلى أماكن العمل؛ وذلك لأن هذا الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الدقة اللازمة لكتابة الكود البرمجي المناسب".

وأضاف غيتس بأن "قطاع الطاقة أيضا شديد التعقيد على نحو يعجز الذكاء الاصطناعي عن التعامل معه بمفرده".

وبحسب تقارير، يتقاضى خبراء الطاقة رواتب قد تصل إلى 120.000 دولار سنويا بحسب أماكن عملهم.

واختتم غيتس بالقول إن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعدُ إلى المستوى المهاري المطلوب للقيام بعمل عُلماء الأحياء؛ فعلى الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات وعلى المساعدة في تشخيص الأمراض، لكنه يفتقر إلى القدرة على بَلْورة فرضيات".

وبحسب تقارير، يتقاضى خبراء علم الأحياء في الولايات المتحدة ما يناهز 78.000 دولار سنوياً.

وإلى جانب هذه الوظائف الثلاث، تشير تقارير عديدة إلى أن الرياضيين، ولا سيما لاعبو كرة القدم من بين أصحاب الوظائف القليلة في العالم الآمِنة من الخسارة لصالح الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

هل بدأ زمن الهيمنة الصينية؟
ننتقل الى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نطالع مقالا بعنوان "في المستقبل، ستكون الهيمنة للصين على حساب الولايات المتحدة"، للباحث كايل تشان، المتخصص في السياسة الصناعية الصينية بجامعة برينستون.

وقال تشان إن المُنظّرين على مدى سنوات يُبشّرون بمجيء "القرن الصيني": أو ذلك الزمن الذي تتخطى فيه الصين حاجز الولايات المتحدة وتُعيد توجيه حركة القوة العالمية حول بكين.

ورأى الباحث أن هذا القرن ربما قد بزغ فجرُه بالفعل، وعندما ينظُر المؤرّخون إلى بداية هذا القرن تحديداً، فقد يشيرون إلى الأشهر الأولى من فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

ونبّه تشان إلى عدم أهمية توصُّل واشنطن وبكين إلى هدنة مؤقتة وغير حاسمة على صعيد الحرب التجارية التي يشنّها ترامب.

ونوّه الباحث إلى أن الرئيس الأمريكي زعم على الفور أنه أحرز نصراً، لكن هذا الزعم إنما يؤكد المشكلة الجذرية التي تعاني منها الإدارة الأمريكية: وهي التركيز قصير النظر على مناوشات غير ذات أهمية بينما تُمنَى بخسارة حاسمة في الحرب الكبرى مع الصين.

ورأى تشان أن الرئيس ترامب يقوّض ركائز القوة والابتكار الأمريكي؛ منوهاً إلى أن رسوم ترامب الجمركية تخاطر بوصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

وقال الباحث إن ترامب يخفض الإنفاق على الأبحاث العامة والجامعية، على نحو يدفع الباحثين الموهوبين إلى التفكير في مغادرة الولايات المتحدة والتوجُّه إلى بلاد أخرى.

ولفت صاحب المقال إلى أنّ الصين تتخذ اتجاهاً مغايراً تماما لاتجاه الولايات المتحدة في ظلّ الرئيس ترامب.

ونوّه تشان إلى أن الصين أصبحت بالفعل تتصدّر الإنتاج العالمي في العديد من الصناعات – كالصُلب، والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات، والطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والطائرات بدون طيار، ومُعدّات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكوّنات الصيدلانية النشطة والقطارات فائقة السرعة.

"ومع ذلك لا يزال ترامب مستغرقاً في مسالة الرسوم الجمركية، وربما كان لا يقفُ حتى على حجم التهديد الذي تشكّله الصين"، وفقاً للباحث.

ورأى صاحب المقال أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تدرك أنّه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية يمكن أن تُثني الصين عن متابعة خطتها الاقتصادية التي تقودها الدولة، والتي أثمرتْ جيدا، وأن ْ تُرغمها فجأة على تبنّي سياسات تجارية وصناعية ترى الولايات المتحدة أنها سياسات عادلة".

وخلص الباحث إلى أنه "إذا استمرت كلا الدولتين في نهْجها الراهن، فسينتهي الأمر بالصين وقد هيمنتْ تماماً على مجال الصناعات المتطورة – من السيارات والرقائق إلى آلات التصوير بالرنين المغناطيسي والطائرات التجارية".