قال المحامي المصري خالد علي، يوم الأحد، إن عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي خضع للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر بقضيتين جديدتين، الأولى برقم 2468 لسنة 2023 والثانية برقم 2635 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، بتهم "التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف، الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، تعريض سلامة المجتمع للخطر، تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح، التحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين، والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها، وكان من شأن ذلك جعل السلم العام في خطر".

وأضاف علي في صفحته على موقع فيسبوك أن النيابة زعمت أن الطنطاوي دعا للمشاركة في تظاهرة خرجت بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتظاهرة أخرى في الـ27 من الشهر نفسه، تحت ستار "مناصرة القضية الفلسطينية"، وتم استغلال هذه الأحداث في التحريض على ارتكاب جرائم. وقد أنكر الطنطاوي جميع هذه التهم، وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.

وقررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الطنطاوي على ذمة التحقيق في القضيتين. يذكر أن الطنطاوي صادر في حقه حكم بالحبس لمدة عام، ينتهي في 26 مايو/أيار المقبل، على خلفية اتهامه بـ"تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لتأييده".

وكان علي قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، إن فريق الدفاع لم يجر إخطاره بوجود جلسة تحقيق مع الطنطاوي في القضايا الجديدة، ولم يكن لديهم أي علم مسبق بها حتى لحظة انعقاد الجلسة. وأوضح أن المحامين تحركوا على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمجرد علمهم بالأمر، لمتابعة سير التحقيقات وحضور الجلسة إلى جانب موكلهم. وأضاف خالد علي أن ظهور الطنطاوي المفاجئ أمام النيابة في قضية جديدة يثير مخاوف حقيقية من احتمالية تدويره، أي الزج به في قضية جديدة لضمان استمراره قيد الحبس، مع اقتراب انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحق الطنطاوي التي تنتهي في 26 مايو القادم.وكان الطنطاوي أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المصرية في 2023، لكنه عاد وأعلن انسحابه بسبب عرقلة السلطات المصرية لحملته خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح، وهو ما دفعه للتراجع ومطالبة أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة التوكيلات الشعبية وجمعها.