الإعلان عن زيادات في الأجور وتخفيض في الضريبة على الدخل
الحكومة المغربية تطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات
إيلاف من الرباط : أطلقت الحكومة المغربية، بقيادة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق الاستعداد للاحتفال بيوم العمال في أول مايو.

وشهدت هذه الجولة، الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية ذات الطابع المالي، أبرزها زيادات في الأجور وتخفيض في الضريبة على الدخل، في محاولة لامتصاص ضغوط المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.



جانب من جلسة الحوار الاجتماعي

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماعات الثلاثاء بالرباط، إن الجولة تميزت بـ"روح إيجابية ومسؤولية عالية"، مشيراً إلى اتفاقات تشمل زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية لموظفي القطاع العام، تُصرف على دفعتين، مع صرف الدفعة الثانية في يوليو المقبل، لتشمل نحو مليون موظف. كما شملت التدابير، وفق السكوري، تخفيضاً في الضريبة على الدخل يصل إلى 400 درهم شهرياً، لفائدة الطبقات الوسطى، مما من شأنه أن يخفف من تداعيات التضخم ويعيد بعض التوازن المالي للأسر المغربية. وإلى جانب هذه الإجراءات، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10%، في مسعى لتحسين شروط العمل وتكريس العدالة الاجتماعية في سوق الشغل.

وانعقدت الجلسات على مدى أيام متفرقة، جمعت ممثلي الحكومة بنقابات رئيسية، منها الاتحاد المغربي للشغل بقيادة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ممثلة بالنائب الأول للكاتب العام (الامين العام) خالد هوير العلمي، إضافة إلى لقاء مع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج.

وشهدت هذه الجولة أيضاً تداول ملفات فئوية تتعلق بعدد من القطاعات، أبرزها الجماعات الترابية ( البلديات) والتعليم العالي وتفتيش الشغل، إلى جانب الوضعية المهنية للفئات المشتركة من مهندسين ومتصرفين وتقنيين، في أفق بلورة حلول توافقية تضمن الإنصاف وتحفظ كرامة العاملين.

مطالب نقابية بتفعيل الاتفاقات السابقة وتوسيع الحوار

وفي بيانات متفرقة، شددت النقابات المشاركة على ضرورة احترام المنهجية التشاركية في صياغة السياسات الاجتماعية، داعية إلى انتظام جولات الحوار والتزام الحكومة بتفعيل ما تبقى من مضامين اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، بما في ذلك إحداث درجة جديدة في الوظيفة العمومية.

وأكدت النقابات على ضرورة تنويع آليات تحسين الدخل، لتشمل المتقاعدين أيضاً، وذلك ضمن رؤية استباقية لجولة الحوار المقبلة المرتقبة في سبتمبر . كما جددت رفضها لأي تعديل محتمل لمدونة الشغل خارج إطار التشاور والمفاوضة الجماعية، محذرة من المساس بالحقوق المكتسبة للعمال والأجراء. وطرحت النقابات مسألة الحريات النقابية، مطالبة بإحداث آلية مركزية لتتبع الشكاوى المرتبطة بانتهاك هذه الحريات، سواء في القطاع العام أو الخاص.

ومن بين المطالب الأخرى التي تقدمت بها النقابات، تسريع عرض مشروع قانون النقابات من أجل تعزيز الحكامة داخلها ، إضافة إلى تصحيح تمثيليتها داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

إصلاحات مرتقبة في التقاعد ومدونة الشغل

وفي ما يتعلق بالإصلاحات البنيوية، ناقشت جولة الحوار مستجدات ملف التقاعد، حيث جددت الحكومة التزامها بالمبادئ المعلنة في اتفاق أبريل 2022، الذي وضع أسس إصلاح "عادل ومستدام" لأنظمة التقاعد، على أن يتم تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة هذا الورش خلال الفترة المقبلة. كما شكلت مدونة الشغل محوراً رئيسياً للنقاش، في ظل الدعوات لتحديث الإطار القانوني الذي ينظم علاقات الشغل، بما يضمن حماية حقوق العمال ويوفر مرونة أكبر للمقاولات في مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.

وتأتي هذه الجولة في سياق التزام الحكومة المغربية بتعزيز مناخ الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، وتكريس خيار الدولة الاجتماعية الذي أعلنته كأحد أعمدة سياستها العمومية، استناداً إلى توجيهات ملك المغرب الداعية إلى جعل الحوار الاجتماعي وسيلة لحل الخلافات وتعزيز التماسك الوطني.