الطلاب المصريون، أعضاء البعثات العلمية للدكتوراه أو المهام العلمية فى الجامعات الأمريكية، فوجئوا الأسبوع الماضى، بشركة مصر للطيران تطالبهم بسداد أكثر من ألف دولار كوزن زائد على الوزن المصرح به للراكب، وهو حقيبتان بحد أقصى ٥٠ كيلوجراماً، رغم أن إدارة البعثات المصرية منذ إنشائها تسدد للشركة تلك القيمة حتى يتمكن المبعوث من اصطحاب بعض منقولاته خلال مدة البعثة التى لا تقل عن عامين وتمتد غالباً لخمس سنوات.

واتصل المبعوثون من مطار نيويورك بالدكتورة مها كامل المستشار الثقافى فى السفارة المصرية فى واشنطن «شقيقة وزير الاتصالات»، واستغاثوا بها لأنهم لا يملكون فى جيوبهم سيولة لسداد هذا المبلغ، وهم عائدون بأمتعتهم طبقا للقواعد المعمول بها منذ عشرات السنين، وتمنح المبعوث وزنا زائدا بما يعادل ألف دولار.

وأكدت مصادر خاصة لـ«المصرى اليوم» أن المستشارة الثقافية اتصلت بمدير شركة مصر للطيران فى نيويورك لإخطاره بمخالفة تلك الإجراءات للقواعد المعمول بها، وطالبته بمساعدة ضحايا القرار المفاجئ لحين الاتصال بوزير التعليم العالى.

لكن مدير الشركة فى نيويورك رفض توسلات المبعوثين وأسرهم، مما اضطر بعضهم إلى إلقاء ما يحمله من كتب ومراجع وبعض الأجهزة فى صفائح القمامة فى المطار حتى يتمكنوا من العودة للقاهرة.

 وأرسل المبعوثون عشرات برقيات الاستغاثة للسفير سامح شكرى سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذى أعرب لهم عن استيائه من القرار المفاجئ دون إخطار السفارة المصرية أو الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أنه سيقدم مذكرة عاجلة لوزير الطيران المدنى حول واقعة مطار نيويورك.

وأكدت المصادر أن وزارة التعليم العالى تسدد ٤٤ مليون جنيه سنوياً للشركة الوطنية نظير تذاكر ووزن زائد لأعضاء البعثات المصرية، وهو ما يعادل أربعة أضعاف أسعار نفس تلك الخدمات على خطوط الطيران الأجنبية، مطالبة بإلغاء قصر سفر المبعوثين على استخدام خطوط الطيران المصرية ترشيداً للإنفاق ومنح مزايا مالية للطلاب المبعوثين إلى الخارج.