وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الثلاثاء، نهائياً على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو/حزيران 2024، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي، بينما عرضت وزارة المالية الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 والذي يتضمن رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات وإيرادات ضريبة القيمة المضافة.

وجدد وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن الحساب الختامي، قائلاً: "من الطبيعي أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وما تبع ذلك من زيادة في حجم الدين. والحكومة تعترف بأن هناك سلبيات في أداء بعض الوزارات، وهي نتيجة تحملها المسؤولية بشجاعة وإصرار"، على حد تعبيره. وأعرب فوزي عن تقديره لموقف الأغلبية البرلمانية "التي لم يمنع تأييدها للحكومة من إبراز ملاحظات وسلبيات عديدة في الحساب الختامي"، مستطرداً بأن "المزايدة سهلة، لكن التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة".

من جهته، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، أهم ملامح مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، والتي حملت عنوان: "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال". وقال كجوك، أمام البرلمان: "الموازنة تنطلق مدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وتستهدف العمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي، بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين".

وأضاف كجوك: "الموازنة الحالية 2024-2025 حققت أعلى فائض أولي بقيمة 435 مليار جنيه خلال تسعة أشهر، بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، على الرغم من التراجع في إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، والبالغة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، و150 مليار جنيه مساندة إضافية من الحكومة لقطاع الطاقة". وأكمل: "حققت الموازنة، في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025، نمواً في الإيرادات العامة بنحو 32%، إذ سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه، من دون أن تفرض الحكومة أعباء جديدةً على المصريين"، وفق قوله.وعزا كجوك الزيادة في إيرادات الضرائب إلى "إجراءات ميكنة المنظومة، وتوسيع قاعدة الممولين من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال".وزاد بقوله: "صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، ومعدل التضخم تراجع من 33.3% في مارس/آذار 2024 إلى 13.6% في مارس 2025. وقطاعات مثل السياحة شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 15.1%". وذكر كجوك أن "عودة ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية (الأموال الساخنة) ساعد في إطالة عمر الدين العام لمدة 21 شهراً تقريباً".

وتبدأ السنة المالية في مصر، أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الموازنة الجديدة
وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025.

وأعد حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في مجلس النواب، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يقضي بإلغاء إعفاء 19 سلعة من أصل 57 من الضريبة المحددة بسعر 14%، ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد الإعفاءات من الضريبة.وشمل إلغاء الإعفاء بعض السلع الغذائية مثل الشاي والبن والطحينة والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة والمبيعة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال، بالإضافة إلى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستثناء المياه المعبأة. وأبقى المشروع على منتجات صناعة الألبان ضمن قائمة الإعفاءات، وكذلك محضرات أغذية وألبان الأطفال، والخبز بجميع أشكاله، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والمنتجات الزراعية، بما فيها البذور والشتلات.

والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً.