سلّط إعلان وزير العمل العُماني، محاد بن سعيد باعوين، استهداف توفير 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، ضمن الخطة التشغيلية لعام 2025، الضوء على القطاعات الأكثر حاجة للتوظيف وكيفية تأهيل العمانيين لها، في ظل اتجاهات إيجابية لأغلب مؤشرات السلطنة الاقتصادية.

وتشمل الفرص المستهدفة 11 ألف فرصة تأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي، و24 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن باعوين، مشيرا إلى أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور.

وبلغ عدد العاملين العُمانيين في القطاعين العام والخاص 851 ألفا و983 موظفا، بحلول نهاية أغسطس/آب من العام الماضي 2024، وفق بيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، لكن توزيع هؤلاء العاملين يمثل تحديات ديمغرافية في السلطنة، إذ يوجد 265 ألف عُماني فقط في القطاع الخاص مقابل مليوني وافد، ما يدفع لتعزيز التوظيف المحلي.

ووفقا لمنصة "Career Guide"، المتخصصة في الإرشاد المهني، فإن قطاعات: التكنولوجيا والأمن السيبراني والهندسة المدنية والسياحة والضيافة تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين في عُمان، وهي الأكثر استهدافا من جانب الحكومة.

ولتحقيق ذلك، تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتأهيل المواطنين من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تشمل التعليم المهني، والتمويل لدعم ريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بهدف تجهيز القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات السوق الحديثة، بحسب إفادة الخبير في الاقتصاد العماني، خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد".

وينوه الطوقي إلى التفاؤل الكبير بشأن تحقيق عُمان للأهداف الاقتصادية المنشودة خلال العام الجاري، خاصة مع المؤشرات الإيجابية التي تشهدها السلطنة، لافتا إلى الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الخدمات، مثل الاتصالات، وبيع التجزئة والجملة، وشركات الخدمات المالية، ما يسهم في "تعزيز ديناميكية اقتصادية قوية" حسب تعبيره.ويضيف أن استمرار الاستثمارات في قطاع النفط، مع استقرار أسعار البرميل فوق 65-70 دولاراً، يعزز من استقرار الاقتصاد العماني ويسهم في رفده بفرص العمل. مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الحكومية المتمثلة في خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة من شأنها جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع نشاط القطاع الخاص.

ويلفت إلى دور برنامج "استدامة"، الذي يستهدف دعم القطاع المالي واستدامته، موضحا أن مثل هذه المبادرات تعمل على تقديم حلول تصحيحية وإصلاحية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تنظيم قوانين وتشريعات العمل، حيث أصبح كل قطاع مسؤولًا عن توظيف العمالة في الأنشطة التجارية المرتبطة به. ويشير إلى أن وزارات مثل السياحة والتجارة، تعمل على توظيف العمانيين في القطاعات المتعلقة بأنشطتها، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التوطين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.

وتشجع الاستراتيجية الوطنية في السلطنة على التنويع الاقتصادي في السلطنة وتوطين الوظائف الاستراتيجية، وتشمل تفاصيل خطة التوظيف لعام 2025 تخصيص برامج لـ"التدريب المقرون بالتشغيل" و"التدريب على رأس العمل". وتستهدف الوزارة تكرار إنجاز العام الماضي (2024)، إذ بلغ عدد الوظائف التي تم توفيرها خلال العام أكثر من 36 ألف وظيفة، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 35 ألف وظيفة، بنسبة إنجاز 104%، بحسب بيانات رسمية.